احکام المخدرات: دراسه فقهیه

مما تقدم فی المباحث والمطالب توصل البحث إلى النتائج الآتیه: 1-المخدرات هی کل ماده تدخل جسم الإنسان، وتعمل على تعطیل واحده من وظائفه أو أکثر، ومنه جمیع الأدویه والعقاقیر المؤثره فی الحاله الجسمیه والنفسیه، سواء کانت سائله أو أقراص أو مسحوقاً أم غازاً أم حقناً أی بکافه أنواعها المعروفه. 2-یجوز التداوی بالمخدرات للضروره والحاجه، وضمن ضوابط محدده وهو من باب التداوی بالحرام من أجل المصلحه والعلاج، سواء کانت المخدرات طبیعیه أو مصنعه. 3-اتفق الفقهاء على عقوبه متناول المخدرات لغیر التداوی، لکنهم اختلفوا فی تحدید العقوبه، فقال بعضهم بالحد کالخمر، وقال البعض الأخر بالتعزیز بما یراه الحاکم. 4-إن تاریخ ظهور بعض أنواع المخدرات قدیم جداً یصل إلى 4000 سنه ق. م، فقد عرفه السومریون والمصریون والإمبراطوریه الإغریقیه والرومانیه، واستخدمه الأطباء مثل ابن سینا فی علاج الأمراض. 5-إن فوائد المخدرات طبیاً أکثر بکثیر من فوائد الکحول، ولیس للکحول إلا بعض الفوائد الصناعیه البسیطه نسبیاً. وهذا مصداق قوله تعالى: (وَإِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا). وبالرغم من أن فوائد المخدرات أکثر من المسکر، وإضرار المسکر أکثر منها، ومع ذلک، فإنهم منعوا المخدر وسمحوا للمسکر. وهذا فی الحقیقه من الانحراف فی النظر إلى الکون والحیاه. 6-إن أهم أدله حرمه استعمال المخدرات ناظره إلى حصول الضرر من الاستعمال بصفته مصداقاً من التهلکه المنهی عنها فی الآیه الکریمه وهو لا یحصل بالمره والمرتین وإنما یحتاج إلى تکرار الاستعمال مرات عدیده.
واژه‌های کلیدی: المخدرات، الأحکام الشرعیه، المجتمع الإسلامی، المحرمات