احکام الاحتکار فی الفقه الاسلامی: دراسه فقهیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

کشفت الدراسه عن أحکام الاحتکار فی الفقه الإسلامی، دراسه فقهیه مقارنه. وجاءت الدراسه فی أربعه مباحث، المبحث الأول استعرض تعریف الاحتکار، وتضمن هذا المبحث مطلبین، المطلب الأول تحدث عن الاحتکار فی اللغه، والمطلب الثانی تطرق إلى الاحتکار فی اصطلاح الفقهاء. والمبحث الثانی أشار إلى حکم الاحتکار، وتناول هذا المبحث مطلبین، المطلب الأول عن حکم الاحتکار، والمطلب الثانی عن الحکمه من تحریم الاحتکار. والمبحث الثالث جاء حول ما یجرى فیه الاحتکار. والمبحث الرابع حدد شروط الاحتکار المحرم. وجاءت نتائج الدراسه مؤکده على أن الاحتکار لا یکون فی الأقوات فحسب؛ وإنما یکون فی کل ما یحتاج إلیه الناس من مال وأعمال ومنافع، ذلک أنه من المقرر فقهاً ( أن الحاجه تنزل منزله الضروره عامه کانت أم خاصه) فمواقع الضروره والحاجه الماسه مستثناه من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتکار المحرم شامل لکل ما تحتاج إلیه الأمه من الأقوات والسلع والعقارات، من الأراضی والمساکن، وکذلک العمال والخبرات العلمیه والمنافع لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعمله المسلمین من جراء احتباسه وإغلاء سعره.
واژه های کلیدی: سوق السوداء، الفقه الاسلامی، المعاملات التجاریه