احکام تشریح المیت عند الامامیه

یتلخص بحثنا الموسوم: (أحکام تشریح المیت عند الأمامیه) حول بعض أحکام تشریح جثه المیت فی الفقه الأمامی. حیث تضمن البحث أهمیه التشریح من حیث معرفه أسباب موت الشخص، ومع تطور التکنولوجی والعلمی تشریح الجثث لأغراض علمیه أو جنائیه، وضع علماء الفقه الإسلامی الأمامی أحکام خاصه على تشریح الجثه فقالوا بعدم جواز تشریح جثه المیت المسلم بدون اضطرار لذلک، وان فاعلها علیه دیه. وان التشریح هو الکشف، ولبیان الشیء المستور، وأن تشریح المیت حرام لأن فیه هتک لحرمه المیت. أن التشریح جائز فی موارد معینه؛ وذلک لوجود مسوغات معینه کالضروره مستندا إلى قاعده (الضروره تقدر بقدرها) وهی قاعده عقلیه تناسب الحکم، لا یجوز تشریح المیت المسلم، أما غیر المسلم أو المشکوک بإسلامه فیجوز تشریحه وتقطیع أعضائه، وعند عدم وجود میت غیر مسلم وتوقفت حیاه مسلم أو مجتمع على هذا المیت المسلم فیجوز تشریح وتقطیع المیت المسلم، بقدر الحاجه إلیه فقط، ومن موارد جواز التشریح هی: التشریح الطبی لأجل التعلم، التشریح لأجل معرفه الأمراض الوبائیه وغیر الوبائیه، أیضا التشریح لأجل التحقیق بالجنایه. ووردنا بعض الروایات لاستدلال ثم أخیرا نتائج البحث والمصادر والهوامش البحث.
واژه‌های کلیدی: التشریح، الأحکام الجثث، حرمه المیت، حرمه المثله