اثر مبدأ المساواه بین الجنسین علی تحدید السن القانونی للزواج: دراسه مقارنه بین التشریعین الجزائری و المغربی (فایل منبع موجود نیست)

یعد عقد الزواج من بین أسمى وأهم العقود والتصرفات التی یبرمها کلا الجنسین فی حیاتهما ککل، وذلک بالنظر لأهمیته لمقاصده وغایاته ذات الطابع الاجتماعی والنفسی، فهو منشأ الأسره، هذه الأخیره التی تعد نواه المجتمع ورکیزته، وبصلاحها یصلح المجتمع ککل. وفی هذا الصدد، سعت معظم الاتفاقیات والعهود الدولیه إلى ترسیخ مبدأ المساواه بین الجنسین فی جمیع المسائل المتصله بالأحکام المنظمه لعقد الزواج، بما فی ذلک تحدید السن القانونیه. وقد انعکس هذا الموقف الدولی على قانون الأسره الجزائری والمغربی، بهدف توحید السن القانونیه للزواج بالنسبه للزوجین، من أجل القضاء على جمیع أشکال التمییز بینهما فی هذا الإطار. غیر أن هذین القانونین جاءا بأحکام استثنائیه لمن هم دون السن القانونیه للزواج. وبالتالی، أضحى الإذن القضائی بشأنهما شرطا من شروط الصحه لإبرام عقد الزواج، مع تقییده بمعاییر قانونیه یتعین على القاضی مراعاتها من أجل لیس حمایه الأسره النوویه مند إنشائها فحسب، بل کذلک الزوجین المقبلین على عقد الزواج بغض النظر عن أی اعتبار جنسی أو تمییز بینهما.
واژه‌های کلیدی: عقود الزواج، أصول الفقه الإسلامی، قانون الاسره، التشریع الجزائری، الزواج القانونی