اثر تعدد الزوجات علی عقد النکاح و حقوق الزوجه دراسه فقهیه مقارنه بقانون الاحوال الشخصیه

کشفت الدراسه عن أثر تعدد الزوجات على عقد النکاح وحقوق الزوجه بقانون الأحوال الشخصیه. اعتمدت الدراسه على المنهج الوصفی والإستقرائی. وأشار فیه إلى المقصود بتعدد الزوجات وحکمه وتضمن معنى التعدد وحکمه وشروطه وأسبابه. کشف عن أثر التعدد على حقوق الزوجه واشتمل على (حقوق الزوجه على زوجها، أثر التعدد على حق الزوجه فی القسم، أثر التعدد على حق الزوجه فی النفقه). وبین أثر تعدد الزوجات على عقد النکاح، وتضمن على (إعلام الزوجه أو الزوجات بالزواج الثانی، طلب الزوجه الطلاق أو الخلع بسبب الزواج علیها). اختتمت بعرض النتائج التی جاءت مؤکده على أن التعدد أمر أقره الإسلام وحدده بضوابط وشروط تحقیقًا لحاجات عامه من أهمها تکثیر سواد المسلمین بزیاده فئه الشباب ومواجهه ظاهره العنوسه عند النساء والحد من المشاکل الأخلاقیه، فضلاً عن الحاجات الخاصه کمرض الزوجه أو عقمها أو سوء طبعها أو حاجه الرجل إلى من تعفه أو رعایه أرمله أو یتیم وقد جاء القانون المصری موافقًا لما دلت علیه نصوص الشریعه فی هذا الشأن.
واژه‌های کلیدی: قانون الأحوال الشخصیه، الفقه الإسلامی، القوانین والتشریعات، تعدد الزوجات، عقود الزواج