اثر العرف فی تغیر الفتوى (المعاملات المالیه نموذجا)

استهدفت الدراسه تسلیط الضوء على “العرف وأثره فی الأحکام الشرعیه-والتبنی أنموذجا”. وتناولت الدراسه عده مباحث والتی تمثلت فی: المبحث الأول: حقیقه العرف، وتناول هذا المبحث عده نقاط والتی تمثلت فی: أولاً: العرف لغه واصطلاحاً، ثانیاً: عرف عام وخاص، ثالثاً: عرف عملی وقولی، رابعاً: عرف صحیح وفاسد. والمبحث الثانی: مجالات العرف فی منظور مذهب الأمامیه والمذاهب الأخرى. والمبحث الثالث: حجیه العرف وأدلته، وتناول هذا المبحث عده نقاط والتی تمثلت فی: أولا: الکتاب، ثانیا: السنه، ثالثاً: التشریع وفق العرف. المبحث الرابع: التبنی، وأشار هذا المبحث إلى موارد التبنی فی العرف الفاسد وکیفیه علاجها. وجاءت نتائج الدراسه مؤکده على أن العرف عند المذهب الامامی لا یعد مصدر من مصادر التشریع الإسلامی بل ینحصر دوره فی فهم الأحکام الشرعیه، فهو یبین الموضوعات ویشخص المصادیق. ویعتبر العرف عند المذاهب الأربعه مصدر من مصادر التشریع الإسلامی یؤخذ به عند فقدان النص، والتشریع الإسلامی حرم ظاهره التبنی التی کانت عرفا سائدا قبل الإسلام. کما أکدت على أن قانون الأحوال الشخصیه العراقی فی مسأله التبنی یتقاطع مع التشریع الإسلامی، ولذلک تترتب علیه اثراً دینیه واجتماعیه غیر محموده وعلیه ینبغی تکییف القانون العراقی بما ینسجم مع التشریع الإسلامی.