اثر الانخفاض فی قیمه العمله على بالوفاء بالالتزامات

لکون النقود وسیله التعامل فی حیاتنا، وما طرأ علیها من تغیر؛ حیث کانت فی السابق من الذهب والفضه، ومن المعلوم ثبات قیمتهما الشرائیه، لکن الأمر غیر ذلک فی النقود المعاصره؛ حیث تتذبذب أسعارها انخفاضا وارتفاعا من فینه لأخرى، بل یحدث أحیانا أن تفقد قیمتها الشرائیه، وهذا من شأنه فی الالتزامات أن یلقی بعبء هذا الانخفاض على أحد طرفی الالتزام، فهل من الوارد ربط الالتزام بقیمته؟ أو ربط الالتزام بعمله معینه؟ أو بسلعه من السلع؟ وهل یمکن توزیع الخساره على طرفی الالتزام؟ إذا حدث خلل بین طرفیه نتیجه انهیار قیمه العمله؟ ومن ثم قمت جاهدا من خلال بحثی هذا الإجابه على تلک الأسئله من خلال ثلاثه مباحث وخاتمه، على النحو التالی: المبحث الأول: وتکلمت فیه عن التضخم وأنواعه، وأقسامه، والآثار المترتبه على حدوث التضخم، وأسبابه. المبحث الثانی: وتحدثت فیه عن تغیر قیمه الفلوس وأثره فی سداد الالتزام عند العلماء السابقین، وتناولت فیه کساد النقود، وانقطاع النقد کلیه، وتغیر النقد بالغلاء والرخص. المبحث الثالث: وکان فی تغیر قیمه النقد وأثره فی سداد الدین عند العلماء المعاصرین، وعرضت لآرائهم، حیث تعددت الآراء فی هذه المسأله، ما بین من یقول بوجوب رد القیمه، ومن یرى أن الواجب رد المثل، وغیر ذلک من الآراء التی ذکرتها فی موضعها من البحث. الخاتمه: وذکرت فیها نتائج البحث.
واژه‌های کلیدی: الأورق المالیه، القیمه الشرائیه، المعاملات الإسلامیه، الأحکام الشرعیه، الفقه الإسلامی