لقد کان موقف القانون الوضعی فی دول مختلفه من استنساخ البشر واضحاً وموحداً، بل تکاد مختلف التشریعات تتفق جمیعاً فی تحریمه ومنعه، وإن لم نجد فی أی دوله من هذه الدول على تعددها، أی تنظیم قانونی خاص بعملیه استنساخ البشر، ویرجع ذلک بالطبع إلى حداثه هذا الموضوع، وعدم التسرع فی إعداد القوانین. وإن کان هناک مشروعات بقوانین فی بعض الدول ، هذا وهناک آثار تترتب على عملیه الاستنساخ وتتعلق بنسب الطفل المستنسخ، وکذلک المسئولیه القانونیه لأطراف عملیه الاستنساخ. أما بخصوص عملیه نسب الطفل المستنسخ، فقد اختلفت الآراء بشأنها، وأنکر کثیرون إمکان نسب الطفل إلى الزوجین. فبالنسبه للزوج یرى هؤلاء أنه لا یشارک فی تکوین الطفل وإنما الذی یشارک والدا الزوج، وأنه بذلک یکون أخًا للزوج ولیس ابنًا له. أما الزوجه فهی مجرد وعاء یحمل الطفل ولا تشارک بأی جزء فیه ولا ینسب إلیها. بینما یرى آخرون أن الطفل ینسب دون شک للزوجه حیث تکون أمًّا له؛ لأن الأمومه تثبت بالولاده.
واژههای کلیدی: الاستنساخ – التجارب الطبیه – المسؤولیه – النسب.
اثر الاستنساخ البشری على النسب
موضوع: اثبات نسب، انسان -- تولید مثل (فقه) (Human reproduction (Islamic law))، شبیه سازی (Simulation)، مسئولیت پزشکی، نسب (Parentage)
نویسنده / مولف: هاشم، یوسفات على
تاریخ نشر: 1434ق.
آدرس اینترنتی: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31591
ناشر: مجلة القانون والمجتمع، سال 1434، شماره 1، ص.: 273-289.
فایلهای پیوست
📎 454545454.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
