اثبات و نفی النسب علی ضوء قانون الاسره الجدید

لقد اعتمد المشرع الجزائری على الطرق الشرعیه فی إثبات النسب أو نفیه لکن من خلال التعدیل الأخیر لقانون الأسره 2005 فتح الباب على إمکانیه اللجوء إلى الطرق العلمیه لإثبات النسب ، دون أن یحدد هذه الطرق العلمیه، حیث بدا یخرج بعض القانونیین عن المبدأ العام فی إثبات النسب فی إطار العلاقه الزوجیه الشرعیه لان اتجاها فی القضاء بدا ینطق بإثبات النسب من علاقات غیر شرعیه و بدا الحدیث عن الأب الطبیعی هذا ما نراه خطرا فی المحافظه على الأنساب ، مما أضحى من الضروری تدخل المشرع بشکل صریح لیضع الإطار القانونی للطرق العلمیه و یحدد سلطه القاضی فی اللجوء إلیها و الاستفاده من نتائجها فی حدود الشریعه الإسلامیه.
الکلمات المفتاحیه : الطرق الشرعیه، النسب، المشرع، الاب الطبیعی، الطرق العلمیه، قانون الاسره