اثبات نسب الولد غیر الشرعی بالبصمه الوراثیه

یعد النسب رابطه سامیه تصل الفروع بالأصول تحفظ علاقاتهمء وتصون حقوقهم› ولا شک فی أن موضوع النسب من الخطوره بمکان لما یترقب علیه من نتائج خطیره تؤثر فی المجتمع وفی العلاقات الاجتماعیه بین أفراده» ومن ثم تماسک المجتمع أو تفککه وتحلله على ضوء ذلک. والأصل أن النسب یثبت فی الإسلام بالزواج الشرعی» فالابن لا یکون ابنا إلا أن یکون من الصلب وأی نتاج یکون بغیر ذلک لا یعتد به من جهه الرجلء أما من جهه المرأه: فینسب إلیها کل ما تلده. ولقد اهتم العلماء فی تحدید الأسباب التی یثبت بها النسب لما فی ذلک من تحقیق لمقاصد الشریعه الإسلامیه فی حفظ النسب» ولما فی اختلاط الأنساب من مخاطر کبیره. ومن باب حفظ الأنساب فإِن جمهور العلماء لم یعد الزنا سببا للنسب بالنسبه إلى الرجل لکثیر من الأسبابء یأتی فی طلیعتها عدم التأکد من أن الولد متخلق من ماء الزانی. والیوم وفی ظل تطور علم الوراثه إلى حد تم الوصول فیه إلى حقائق یمکن من خلالها التثبت من حقیقه الرابط الوراثی بین ابن الزنا وبین أبیه الحقیقی. فإن ذلک جعل هذه الإشکالیه تطفو إلى السطح من جدید؛ للوقوف على حقیقه هذا الخلاف القدیم الجدید فی ضوء تطور علم الوراثه و الوصول إلى البصمه الوراثیه. وقد سلطت هذه الدرلسه الضوء على مسأله غایه فی الأهمیه وهی مسأله استخدام تقنیه البصمه الوراثیه فی التحقق من نسب الولد غیر الشرعی من خلال استعراض رأی الفقه القدیم فی مسأله نسب ولد الزناء ومن ثم التعرض إلى الخلاف الذی وقع بین علماء الفقه الإسلامی المعاصرین حول إمکانیه الاستفاده من البصمه الورائیه فی التحقق من نسب ولد الزنا.
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه، الحمض النووی، الولد غیرالشرعی