اثبات النسب بالطرق العلمیه فی الفقه و التشریع و تطبیقاته فی الاجتهاد القضائی الجزائری

لقد أولت الشریعه الاسلامیه اهتمامها البالغ بالنسب باعتباره رکن من أرکان الاسره المسلمه التی هی لبنه من لبنات المجتمع، ودعامه من الدعائم التی یقوم علیها کل مجتمع صالح، حیث أرست الشریعه الغراء قواعدها وأسسها لحمایه هذا النسب وتصفیته من الفساد والرذیله، و الذی یعد میثاقا غلیظا ونظمته القوانین الوضعیه بما یضمن الحقوق ویحدد التزامات کل من الطرفین، و المشرع الجزا ئری کغیره من التشریعات إلاسلامیه اهتم بموضوع النسب
اهتماما کبیرا و وضع له القواعد الاساسیه مستنبطا إیاها من الشریعه الاسلامیه، التی تعتبر المصدر الاول لـ (ق.أ.ج ) فنظمه مخصصا له المواد من 40 إلى 46 من (ق.أ.ج )، ومسایره للتطو رات العلمیه الحدیثه نص المشرع الجزا ئری على جواز اللجوء إلى الطرق العلمیه إلثبات النسب أثناء تعدیله لقانون الاسره بموجب الامر رقم (05-02 ) المؤرخ فی 27/02/2005 ، وصدور القانون رقم (16-03 ) المتعلق باستعمال البصمه الوراثیه فی الاجراءات القضائیه والتعرف على الاشخاص الذی لم یحل الاشکالات القانونیه والقضائیه وحتى الشرعیه، إلا أن النص على الطرق العلمیه لم یخل من الغموض على اعتبار أن التعدیل جاء مقتضبا وغیر شامل بالمزید من التفاسیر والوضوح مما جعل الاجتهادات القضائیه تتعدد ولیست على قلب رجل واحد، وال على نسق واحد ، ألن المشرع لم یحدد الطرق العلمیه التی خصها بالذکر فی ( ق.أ .ج )، رغم أن العلمیین یصنفون الطرق العلمیه بالقطعیه الثبوت والظنیه الثبوت، کما أنه لم یحدد حجیتها فی إثبات النسب، هل هی ذات دالله قطعیه أم ظنیه.
الکلمات المفتاحیه: إثبات النسب، البصمه الو ارثیه، فصائل الدم، الطرق العلمیه، الاجتهاد القضائی.