اثبات النسب بالطرق العلمیه فی الفقه و القانون

لقد حرصت الشریعه الإسلامیه على حفظ الأنساب من الضیاع أو الافتراء، ووضعت أحکاما لثبوت النسب، وجعلته حقا للولد ولأبویه وسائر القرابات، حتى تنشأ الأسره على أسس قویه یجمع بین أفرادها صله الدم والقرابه التی تقوی عزمها وتشدّ أزرها لیکون لها دورها الفعال فی المجتمع، ولتثبت لها الحقوق وتلتزم بالواجبات الشرعیه المتبادله بین أفرادها. و نظرا لأهمیه الموضوع و منها اختلاط الأنساب لم تعترف الشریعه الإسلامیه فی موضوع النسب سوى بما ینتج عن الزواج الصحیح و جعله طریقا أصلیا فی ثبوت النسب،کما أقر الفقهاء بأن النسب یثبت أیضا بالإقرار أو بالبینه، وتطبیقا لهذا نص قانون الأسره فی الماده 40 على أنه:”یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینه أو بنکاح الشبهه أو بکل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للماده 32 و33 و34 من هذا القانون. یجوز للقاضی اللجوء إلى الطرق العلمیه لإثبات النسب” وقد سایر المشرع الجزائری ما توصل إلیه العلم الحدیث من استعمال التقنیات الجدیده المعاصره؛ لإیجاد حلّ لمعضله عسر الإنجاب لدى عدد معتبر من الأزواج، فقرر اعتماد التلقیح الاصطناعی کطریقه من طرق إثبات النسب کلما توفرت الشروط المنصوص علیها فی الماده 45 مکرر.
الکلمات المفتاحیه: النسب، البصمه، الفقه، الطرق العلمیه، القانون