اثبات النسب بالبصمه الوراثیه بعد نفیه باللعان دراسه فقهیه

تناول البحث فی ضوء خطته الحدیث عن حقیقه البصمه الوراثیه، وضوابط استعمالها، وبینت فیه المراد باللعان، ثم تحدثت عن مناط إثبات النسب بعد نفیه باللعان، وأنه بدور حول عده أمور، هی: تحدید المراد بالبینه عند الفقهاء، وأثر التعبد والتعلیل فی طرق إثبات النسب ونفیه، وأثر التعارض بین طرق إثبات النسب ونفیه، وأثر اشتراط حکم الحاکم فی نفی النسب باللعان، وأثر تردد اللعان بین الشهاده والیمین، وأثر التبعیض فی الأحکام على اللعان، ومدی تشوف الشریعه إلى حفظ الأنساب، وأثر اشتراط عدم مخالفه الحس أو الیقین فی طرق إثبات النسب ونفیه، ثم ذکرت أقوال العلماء المعاصرین فی المسأله مع المناقشه والترجیح، وقد ظهر لی أول الأمر بناء على ما رجحته من اعتبار البصمه الوراثیه من القرائن، وأنها قد تصحح الدعوى أو تبطلها إذا خالفت الحس أو الیقین: أنه إذا نفی الملاعن نسب الولد ثم أثبتت البصمه الوراثیه أنه ابنه ثبت نسبه منه لخطئه أو کذبه فی دعواه، إلا أنه یبقی هناک مانع قوی من القول بذلک هنا، وهو قول النبی صلى الله علیه وسلم لأصحابه(أبصروها) ثم قوله بعده( فهو لفلان)، وجاء به علی ما وصف صلى الله علیه وسلم، ومع هذا لم یحکم بموجب ذلک، وقال: ( لولا ما مضی من کتاب الله- أو الأیمان کما فی روایه- لکان لی ولها شأن)، مع اتصال ذلک بحکم القاضی بأیمان اللعان المغلظه والمکرره بین الزوجین واقترانها باللعنه والغضب، یدل دلاله صریحه على أن مناط المسأله لیس من باب تعارض القوی والضعیف، وإنما لها مناط آخر وهو: تعظیم أحکام الشارع فی نفوس المسلمین، وبناؤها على الظاهر من أحوالهم، وأنها لا تتخذ لهوا ولعبا، وأنها إذا عقدت ووجدت واتصلت بحکم الحاکم ونحوه فلا تنقض، کما لو طلق الزوج أو خالع زوجته، لذا ترجح عندی- والله أعلم- أن البصمه الوراثیه تمنع من نفی الولد فی اللعان إذا أثبتت أن الوالد من الزوج؛ لأنها تدل على وهمه أو کذبه فی دعواه، وعلى القاضی ونحوه أن یجری تحلیل البصمه الوراثیه قبل اللعان بنفی الولد، والعلماء استعملوا فی رد الدعاوی دلاله العقل والحس فی مواضع متعدده، والآن تستعمل دلاله البصمه الوراثیه ولا فرق، وأما بعد قیام اللعان ونفاذه فلا أثر للبصمه الوراثیه بعد ذلک؛ لما سبق ذکره
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه، اللعان