إداره المخاطر بالبیع على المکشوف فی سوق الأوراق المالیه دراسه فقهیه مقارنه

یجیب هذا البحث على عده تساؤلات, أهمها: ما مفهوم البیع على المکشوف, وکیفیه التعامل به, وما حکمه فی سوق الأوراق المالیه, باعتباره وسیله سهله لتحقیق الأرباح, وهل توجد له بدائل أخرى إذا کان ممنوعا شرعا- أم لا؟ وهل ساهم البیع على المکشوف فی إداره المخاطر فی السوق المالیه, أم لا؟
وقد انتهى البحث إلى أن البیع على المکشوف هو البیع الذی یتم فیه اقتراض ورقه مالیه, لبیعها بالسعر المرتفع, ثم شرائها وإعادتها إلى صاحبها عند انخفاض سعرها, أو أن یبیع الإنسان أوراقا مالیه لا یملکها, ثم یقوم بشرائها یوم التصفیه.
وأن أهم الدواعی التی تجعل مقترض المال یقترض الأوراق المالیه, هی تجنب مخاطر الخساره فی حاله ما لو قام ببیع هذه الأوراق , بینما أهم الدواعی لدى المقترض, التی تجعله یقبل عملیه البیع على المکشوف, هی الحصول على فروق الأسعار.
والبیع على المکشوف بنوعیه, لا یحل شرعا, أما العاری؛ فلأنه بیع غیر مقدور على التسلیم, لکون البائع یبیع ما لا یملکه, وأما العادی؛ فلأنه اقتراض للورقه المالیه بفائده, بالإضافه إلى ما فیه من الغرر.
وهناک صعوبه فی الوصول إلى سعر السهم الحقیقی فی البیع على المکشوف, بسبب سیطره الکذب والغش على السوق, کما ان إداره المخاطر بالبیع على المکشوف من ناحیه, هی جلب لکثیر من المفاسد التی تنجم عن التعامل به من ناحیه أخرى.
واژه‌های کلیدی: المخاطر، إداره المخاطر، البیع على المکشوف، الأوراق المالیه، سعر السهم