ﺣﻖ ﺍلمراه فی ﺍﺣترﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭه ( ﺩﺭﺍﺳه ﻣﻘﺎﺭﻧه فی ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍلاﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ)

یتناول هذا البحث بیان حق المرأه فی احتراف التجاره، ببیان ماهیه کل من الحق والاحتراف، وشروط احتراف المرأه للتجاره، والتی تتمثل فی مزاوله عمل تجاری، والاحتراف، والاستقلال، والأهلیه، ثم شروط احتراف المرأه المتزوجه للتجاره، وظهر من البحث أن من حق المرأه احتراف التجاره واکتساب صفه تاجر حتى دون موافقه زوجها، وأن لها ذمه مالیه مستقله عنه، وهذا فی الفقه الإسلامی وکذلک فی معظم القوانین العربیه.أعتمد فی هذا البحث على المنهج الوصفی التحلیلی من خلال النظر فی النصوص القانونیه ومدى ما إذا کانت تتفق أو تختلف بوجه عام مع الفقه الإسلامی، مع الاستدلال وضرب النماذج.ونتائج البحث تشتمل علی أن مزاوله المرأه للعمل التجاری مشروع سواء فی الفقه الإسلامی أو القانون الوضعی، فإذا تم ذلک مع باقی الشروط تکتسب المرأه صفه التاجر والمرأه فی معظم القوانین العربیه لها أن تعمل بالتجاره دون إذن زوجها، وتکتسب صفه التاجر، وهذا یتفق مع ما أقرته الشریعه الإسلامیه وللمرأه ذمه مالیه مستقله عن الرجل سواء قبل الزواج أو بعده ،ومن أهم التوصیات التمکین الحقیقی للمرأه والتأکید على دورها المجتمعی، من خلال التشریعات واللوائح التی تفرض وجودها النسبی فی المشروعات ومجالس الإدارات المختلفه، ولو لفتره زمنیه معینه؛ حتى یعتاد المجتمع على وجودها دون إنکار.
الکلمات المفتاحیه : الحق ، الاحتراف ، عمل المرأه، قوانین عربیه ، المرأه المتزوجه، الذمه المالیه، حقوق المراه، عمل المراه