وسائل اثبات الحبس فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى الکشف عن ” وسائل إثبات الحبس فی الفقه الإسلامی”. وذکرت الدراسه أن الأحباس تکتسی بصفتها مالاً من الأموال التی تتداخل فیها حقوق الله وحقوق العباد، صبغه دینیه، وطابعاً قدسیاً، وإرثاً إسلامیاً خالداً، وتراثاً حضاریاً شاهداً لحضارتنا وقیمنا الإسلامیه والإنسانیه من جهه، ومن جهه ثروه وطنیه هامه، ورصیداً هائلاً لا یستهان به. وتناولت الدراسه عده نقاط والتی تمثلت فی: أولاً: شهاده عدلین على أصل التحبیس. ثانیاً: شهاده عدلین بالحبس بتا. ثالثاً: شهاده عدلین بالسماع. رابعًا: شهاده عدل واحد والیمین. خامساً: شهاده العدل والنکول. سادساً: النکول. سابعاً: الشهاده على خط الشهود. ثامناً: الشهاده على خط المحبس. تاسعاً: اعتراف الحائز أن ما بیده حبس، عاشراً: الحیازه. الحادی عشر: الحواله. الثانی عشر: الکتابه والوسم على الحبس. واختتمت الدراسه مشیره إلى قاعده فقهیه ذات صله بوسائل إثبات الحبس، وهی قاعده لا تعجیز فی الحبس، وهی قاعده تشکل حصانه للحبس عند التقاضی، کما تمثل قاعده لا یحاز على الحبس حصانه أخری له ضد الترامی والتعدی، ومعنی هذه القاعده أن مدعی الحبس إذا عجز عن إثباته وحکم علیه لفائده خصمه ثم وجد بینه تشهد له فإن جمیع الأحکام الصادره تنقض ویقضی له ببیئته إذا عجز خصمه عن الطعن فیها. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2018