واجبات المستاجر والموجر وحقوقهما فی التاجیر التمویلی دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی والقانون الاردنی

تهدف هذه الد ا رسه إلى بیان واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما الناشئه بموجب التأجیر التمویلی، وذلک کما أثبتتها أحکام الفقه الإسلامی، وقواعد قانون التأجیر التمویلی الأردنی، مع إجزا ء مقارنه تفصیلیه بینهما، تظهر أهم مواطن الاتفاق والاختلاف، وفق ما یقتضیه منهج البحث الوصفی المقارن. توصلت الدا رسه إلى أن آثار التأجیر التمویلی فی الفقه الإسلامی لا تنشأ بموجب عقد الإجاره فقط، بل بموجب جمله من العقود والالتزامات التی تنظم کل مرحله من مراحلها، أما فی القانون الأردنی فإن جمیع آثار هذه المعامله تنشأ بموجب عقد التأجیر التمویلی، باستثناء ملکیه المؤجر للمأجور فإنها تنشأ بموجب عقد التورید. وتوصلت أیضاً إلى أن أحکام القانون الأردنی وافقت الفقه الإسلامی فیما یتعلق بإلزام المستأجر بالمحافظه على العین المستأجره وحسن استعمالها، وخالفته فیما یتعلق بالصیانه والضمان، وافقته کذلک فیما یتعلق بإلزام المؤجر بتمکین المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجره، والالتزام بنقل ملکیتها، وخالفته فیما یتعلق بحق المؤجر ببیع العین المأجوره، أو إحاله حقوقه إلى مؤجر آخر.
الکلمات المفتاحیه: القانون