هل الفائده حرام بجمیع اشکالها؟

إن لجوء فقهاء المصارف الإسلامیه (الهیئات الشرعیه، ومجمع جده، ومجمع مکه) إلى تسمیه الفائده فی البیوع المؤجله ربحًا، أو هامش ربح، وکذلک لجوء فقهاء البنوک التقلیدیه (محمد سید طنطاوی، وفتوى مجمع بحوث الأزهر بمصر فی رمضان 1423هـ) إلى تسمیه الفائده فی القروض أو الودائع ربحًا، إنما یؤدی إلى ربح غیر محدود، لأن الربح لا حد له فی الإسلام وفی الرأسمالیه أیضًا . أما تسمیه الفائده باسمها فهذا یؤدی إلى فائده محدوده، ومحدده من قبل البنوک المرکزیه، حتى فی الدول الرأسمالیه اللیبرالیه .فالفوائد خاضعه للتسعیر لسببین: الأول یتعلق بالسیاسه النقدیه والائتمانیه , والثانی یتعلق بالقوانین الوضعیه السائده فی العالم, والتی تمیز بین الفائده والربا. وعلى هذا فإن الفائده محدوده وخاضعه لتسعیره البنک المرکزی, والربح غیر محدود، وفک العملیه عن الفائده، وربطها بالربح، یطیر به فرحًا الممولون الجشعون، ویکون ضحایاه المدینون الضعفاء . ویبحث بعض الفقهاء فی البنوک الإسلامیه عن مؤشر آخر غیر الفائده، ولکنهم سیضیعون الوقت، وستزداد الضحایا، وسیجهدون أنفسهم بلا طائل، ولن یعثروا على مؤشر آخر