نظره عامه حول الخطاب القانونی

“إذن ، یمکننا القول : إن قدره البعض علی القیام بالتکلیف والانبعاث عن الخطاب تکفی لتوجیه الخطاب إلی الجمیع رغم عدم قدره البعض الآخـر علی ذلک ، فلیس المعیار فی صحه توجیه الخطاب الانبعاث المجموعی نحو التکلیف ، بل یکفی الانبعاث الجزئی المتمثل بقیام البعض وقدرتهم علیه ، فیکون المکلفون بجمیع طبقاتهم مطالبین بتنفیذ الخطاب رغم وجود العاجز والجاهل فیهم اللذین هما معذوران بحکم العقل عن امتثال الخطاب ، لکن معذوریتهما لا توجب تقیید الخطاب واختصاصه بغیرهم ؛ لأن استهجان توجهه إلیهم یبتنی علی أن کل واحد من المکلفین له خطاب یخصه عن طریق انحلال الخطاب الکلی إلی خطابات شخصیه بعدد أفراد المکلفین ، کما ذهب إلیه المشهور (1) ، بخلاف ما لو أخذنا بنظریه الخطاب القانونی التی لا یکون الخطاب فیها موجها إلی شخص معین حتی یستهجن خطابه کالعاجز والجاهل . محاذیر انحلال الخطاب (1) : هناک عده محاذیر مترتبه علی القول بانحلال الخطاب حاول الإمام الخمینی قدس‌سره الترکیز علیها تمهیدا لرفضه نظریه المشهور فی الانحلال واختیار فکره الخطاب القانونی فی هذا المجال ، ویمکننا تلخیص هذه المحاذیر بما یلی : أولا : عدم الاحتیاط عند الشک فی القدره : لا خلاف بین الأعلام ـ کما یبدو ـ فی وجوب الاحتیاط عند الشک فی القدره ، إنما الإشکال فی کیفیه توجیهه علی أساس مذهبهم فی انحلال الخطابات الشرعیه إلی خطابات شخصیه بعدد أفراد المکلفین ؛ لأن موضوع التکلیف هو « المکلف القادر » فمع الشک فی تحقق القدره نشک فی تحقق موضوع التکلیف ، ولا یکون الحکم معه فعلیا ؛ لأنه یؤدی إلی الشک فی أصل التکلیف ، وهو مجری أصاله البراءه لا الاحتیاط .”
واژه های کلیدی: الخطاب، الخطاب القانونی، المکلف، الامام الخمینی، التکلیف.