نزع الملکیه الخاصه للمصلحه العامه (فایل منبع موجود نیست)

فی ظل التطور العمرانی الذی تشهده الکثیر من المدن فی وقتنا الحاضر فإن التوسع فی إنشاء الطرق والمرافق العامه غدا أمرا واضحا وجلیا. لذا فإن الدوله قد تحتاج فی بعض الأحیان إلى أخذ بعض الأملاک الخاصه، وضمها إلى الملک العام لإحداث المرافق العامه الضروریه، لذا جاء هذا البحث لیتکلم عن هذه المسأله المهمه لیظهر حکم الشرع فیها، وبیان شروطها، وضوابطها. ولقد کان للشریعه الإسلامیه قدم السبق فی تبیان هذه المسأله، والتأصیل لها، بخلاف القوانین الوضعیه التی لم تتعرض لهذه المسأله إلا حدیثا، والذی یظهر سبق الشریعه الإسلامیه فی هذا المضمار ما ذکرته فی هذا البحث من أدله وأصول شرعیه تتعلق بالمسأله. ولقد قمت فی هذا البحث بذکر أقوال الفقهاء فی المسأله، وأصلت لها بذکر عدد من القواعد والأصول الشرعیه التی قامت علیها هذه المسأله، وقمت بذکر عدد من الضوابط والشروط المهمه التی لابد من الالتزام بها عند نزع ملکیه العقار الخاص، حتى لا تباح أملاک الناس على أبسط الأمور. ومن أهم ما توصلت إلیه: جواز نزع ملکیه منفعه العقار الخاص للمصلحه العامه، یجوز نزع ملکیه العقار الخاص إذا کان الأمر المراد رفعه یؤدی إلى وقوع الناس فی الحرج والمشقه التی تؤدی إلى الإخلال بأحد الضرورات الخمس بطریقه مباشره، سواء أکان الإخلال بأحد الضرورات یحدث بوقوع الأمر المراد رفعه مره واحده أم مع التکرار، ولابد عند نزع العقار من مساومه صاحب العقار على ثمن العقار، بحیث یکون له الحق بأخذ أعلى ثمن یباع فیه مثل عقاره.
واژه‌های کلیدی: العقارات، الإسلام والملکیه، الاقتصاد الاسلامی، القوانین والتشریعات،الملکیه الخاصه، المنفعه العامه، الأحکام الفقهیه