من لا یکون وضع حملهن عده: دراسه فقهیه مقارنه

تناول هذا البحث مسأله من مسائل العده وهی عده الحامل ومن تعتد بوضع الحمل ومن لا تعتد؛ فقد اختلف الفقهاء فی الشروط المعتبره لاعتبار وضع الحمل عده، سواء کانت عده من فراق فی الحیاه أو فی الموت لمن ظهر بها حمل، وقد تم الترکیز على اشتراط کون الحمل من صاحب العده عند الفقهاء، وکیف خالف بعض الحنفیه مذهب الجمهور فی عدم اعتبار هذا الشرط مما ترتب علیه خلافهم فی اعتبار وضع الحمل عده فی بعض المسائل، وهی: من کان زوجها صبیا لا یولد لمثله، أو کان مجبوبا ممسوحا، أو وضعت حملها لدون سته أشهر، أو فارقها زوجها وهی حامل من زنا، وقد تم فی هذا البحث دراسه هذه المسائل بأدله الفقهاء ومناقشاتهم. ومن أبرز نتائج البحث ما یلی: اختلاف الفقهاء فی الشروط المعتبره للاعتداد بوضع الحمل، بناء بعض الأحکام على الاحتیاط والظن لا على القطع والجزم، أن فی العده حکم أخرى لا تقتصر على تبرئه الرحم وصیانه النسب، بل تتعداه لمعان أخرى، أن الاعتداد بوضع الحمل عند أبی حنیفه ومحمد إنما هو فیما إذا کان الحمل ظاهرا فی المرأه قبل الفراق وأما ما یحدث من الحمل بعد الفراق فلا یعتد بوضع الحمل فیه.
واژه های کلیدی: زنان باردار، عده طلاق، فقه اسلامی، کیت زنانه، عقاید فقهی