مقاله عربی

مناقشه مشروع القرار رقم ۶ بشان بدل الخلو (فایل منبع موجود نیست)

ناشر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، سال 1988م، العدد 4، ص.: 2315-2325.
تاریخ نشر: 1988م.
آدرس اینترنتی: http://search.mandumah.com/Record/364756

خلو الرجل هو ما یطلق علیه عند العوام اسم العتبه فی المحلات التجاریه أو اسم المفتاح فی الدور والسکنات ، و من المعروف أنّ القوانین فی کثیر من الدول العربیه تمنح للمستأجر حقاًّ معنویا فی المحل المؤجر یسمى الخلو (القاعده التجاریه) وذلک بعد مضی مده معینه من إجارته (الامتداد القانونی للعین المؤجره) ( )، وبموجب هذا القانون لا یستطیع المؤجر إخلاء المستأجر من محله إلا بعد إرضائه ودفعه له بدل الخلو، مما نتج عن هذا الوضع امتناع الملاک من تأجیر محلاتهم وأملاکهم وترکها خاویه فارغه أو استئجارها بطرق وحیل ملتویه حتّى لا یقعوا فی مأزق استیلاء المستأجر على المحل باسم الامتداد القانونی لعقد الإیجار. وفی کل ذلک مفسده عظیمه واضحه من تضییع الأموال وعدم استثمارها مع کثره المحتاجین للعقارات والمحلات. فما هو الخلو وما هو موقف الفقهاء المسلمین منه وما هو الحکم الأقرب إلى العدل والمصلحه فی المسأله.
واژه های کلیدی: الخلو، تکیف الخلو، موقف الفقهاء.

گراف ارتباطات محتوا

موضوع