ملاحظات فی فقه الصیرفه الاسلامیه

شهدت الصیرفه الإسلامیه تهاودًا ملحوظًا وخف الحماس للمصارف الإسلامیه، بل وأصبحت فی موقع الدفاع عن النفس بسبب حاله التشکک التی أفضت إلیها الاجتهادات الفقهیه المعاصره، إذْ قالت بضمان مال المضاربه، وخلصت عملیًا إلى أن عمر الودیعه هو المحدد لنصیبها من الربح، هذا فی ظل توالی الإیداعات والسحوبات مما یستحیل معه محاسبه الأرباح على أساس التنضیض الفعلی. أما فی جانب المرابحه وهی الصوره الأوسع لتوظیفات جُلّ المصارف الإسلامیه، فقد انتهت إلى صیغه بعیده عن بیع المرابحه برسمها الفقهی المعروف، ألا وهی صیغه بیع المواصفه مع الوعد الملزم، مع ما یثیره ذلک من إشکال. والتحقیق المنهجی فی التطبیق المعاصر لکلا العقدین، المضاربه والمرابحه، هو مسلک هذا البحث للتعرف على نقاط الخلل فی تطبیقاتهما واقتراح ما یمکن لتجاوز ذلک بتعقب العملیه المصرفیه من أبسط صورها صعودًا إلى الصور الأعقد والأکثر ترکیبًا، سواء فی مجال الحصول على الموارد أم فی مجال توظیفها. إن وضوح التکییف الفقهی والبعد عن الانتقائیه القائمه على الغرض هو الذی یرصِّن مسلک المصرف ویدعم مکانته . فالمصرف إما أن یکون مضاربًا یتحمل المخاطره ویشارک فی الربح، أو وسیطًا مأجورًا غیر موزورٍ بها. وفی مجال المرابحه ینبغی أن یتخلى عن الإلزام فی الوعد إطلاقًا بل والأَولى أن یتخلى عن فکره الوعد إجمالا لیخرج من دائره الشبهات المحققه التی توشک أن تقیم حاجزًا بین المصرف الإسلامی وجمهوره.
واژه‌های کلیدی: المضاربه، الاقتصاد الاسلامی، البنوک الاسلامیه، الخدمات المصرفیه، المعاملات المالیه، الاستثمار، المرابحه، الأرباح، الودائع، الفقه الاسلامی، السیاسه المالیه، السیاسه النقدیه، البیوع