معوقات العمل بالبصمه الوراثیه و مدی تطبیقها فی ماده النسب

نظرا لکون البصمه الوراثیه من المستحدثات العلمیه التی أقرها أهل الطب و الفقـــــــــــــه والقانون فی مجال الإثبات بالنظر إلى حجیتها التی تکاد تکون قطعیه ؛فإن إعمالها بصفه مطلقه آثار جدل فقهی و قانونی، ذلک أن هناک العدید من المعوقات المادیه والقانونیه التی باتت تتخذ کذریعه فی ید الخصم للحیلوله دون إخضاعه للفحص الجینی ؛أی فحصADN ولعل أهم المعوقات هنا هی جمله المبادئ الدستوریه، کمبدأ عدم جواز تقدیم شخص دلیل ضد نفسه ومبدأ الحق فی السلامه الجسدیه ،ومبدأ حرمه الحیاه الخاصه،و مبدأ قرینه البراءه ،وهنا ذهب الفقه الراجح أنه وإن کانت هاته المبادئ قواعد و أصل عام ،فإنه یجوز الخروج عنها باستثناء ،خاصه عندما یتعلق الأمر بالمساس بالنظام العام والمصلحه العامه وحتى المصلحه الخاصه للشخص ذاته فی بعض الأحیان ،و التی فیها یجوز إجبار الشخص على الخضوع للتحلیل الجینی عند توفر حاله الضروره.
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه ، ماده النسب، النسب