مشروعیه عقود الزواج بالکتابه عبر الانترنت دراسه فقهیه مقارنه مع قانون الاحوال الشخصیه الاردنی رقم (۳۶) لسنه ۲۰۱۰

لقد شهد العالم فی الآونه الأخیره تطورا هائلا فی وسائل الاتصال الحدیثه، ومن أبرزها : الإنترنت، وقد رافق هذا التطور تطور فی التشریعات والقوانین الناظمه لحیاه الناس، وقد کان للفقهاء المسلمین فی عقد الزواج بالکتابه آراء متعدده، منها : المبیح لإجراء مثل هذا العقد ضمن شروط معینه، ومنها : المانع لإجراء مثل هذا العقد، ومع تطور الحیاه وانتشار ما یعرف بثوره تکنولوجیا المعلومات، تطورت الکتابه لتتخذ أشکالا مختلفه، فکان منها الکتابه عبر الإنترنت، وقد کان لفقهاء التکنولوجیا العلمیه آراء فی کیفیه الکتابه عبر هذه الوسائل وقیودها وضوابطها ووسائل حمایتها من التزویر والتحریف، مما جعل العلماء المسلمین فی العصر الحاضر یلجون مضمار هذه العلوم والوقوف على النافع منها، ومدى توائمها مع الشریعه التی لا تضیق بعلم مهما کان، ومدى اتفاق هذه العلوم والبرامج مع نصوص الشریعه لتقدیم الأفضل للبشریه، وتطبیق قاعده الخلافه على الأرض ؛ لأن الشریعه السمحه صالحه لکل زمان ومکان، وقواعد الشریعه یمکن إعمالها مع کل أمر مستجد. وقد تناولت الدراسه آراء الفقهاء فی انعقاد الزواج بالکتابه، وموقف المشرع الأردنی من هذه المسأله، کما تناولت حکم إجراء هذا النوع من العقود بواسطه وسائل الاتصال الحدیثه، وقد توصل الباحث إلى أن المشرع الأردنی فی القانون النافذ المشار إلیه لم یشر إلى هذه المسأله، وترکها للراجح من رأی الإمام أبی حنیفه ؛ سندا لنص الماده (325)، ولذا یوصی الباحث بإعاده النظر بالتشریعات الخاصه بالأحوال الشخصیه، وإدخال النصوص الناظمه لمثل هذه العقود فی تشریعاتها بإباحه هذا النوع من العقود إذا کان مستوفیا للشروط الشرعیه.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، التشریع الإسلامی، علم أصول الفقه، الأحکام الشرعیه، وسائل الإتصالات، الإنترنت، الدراسات الفقهیه، القوانین والتشریعات، قانون الاحوال الشخصیه