مشروعیه الدلیل الالکترونی الناشیء عن التفتیش الجنائی

هدفت الدراسه إلى معرفه مشروعیه الدلیل الإلکترونی الناشئ عن التفتیش الجنائی. جاءت الدراسه فی تمهید تحدث عن الإثبات الجنائی. کما شرحت الدراسه فی مقدمتها تعریف الدلیل الإلکترونی. واستعرضت الدراسه فی تناولها مبحثین، تناول المبحث الأول مشروعیه وجود الدلیل الإلکترونی المستمد من التفتیش. وتطرق المبحث الثانی إلى مشروعیه الحصول على الدلیل الإلکترونی الناشئ عن التفتیش. واختتمت الدراسه بالإشاره إلى أن التفتیش یعد من أشد إجراءات التحقیق أثرا على الحریه الشخصیه لذا لابد من أحکام جدیده توفق بین مقتضیات النظام العام ومصلحه الفرد فی حمایه حریته الشخصیه، وأن ما یثیره الدلیل الرقمی من حیث مشروعیه الحصول علیه یترکز بشکل أساسی فی إجراءات التفتیش للبحث عن هذا الدلیل ولا یخرج معنى التفتیش فی الوسط الافتراضی عن المعنى التقلیدی له، إلا أن محل التفتیش یختلف فی الوسط الإفتراضی عنه فی الوسط المادی، حیث تباشر السلطه المختصه بالدخول إلى نظم المعالجه الآلیه للمعطیات بما تحتویه من مدخلات وتخزین ومخرجات، وذلک للبحث عن الفعال المرتکبه غیر المشروعه والتی تشکل جنایه أو جنحه. کما أوصت الدراسه بالتوسع فی عقد الاتفاقیات الدولیه للاستفاده من نظام الإنابه القضائیه والمساعدات القضائیه الدولیه المتبادله وتبادل المعلومات فی المجال المعلوماتی لتفادی مشکله البحث عن الدلیل الرقمی خارج حدود الدوله، وضروره إصدار دلیل إرشادی تقنی وقانونی حول أسالیب التعامل فی الأدله الرقمیه ومواصله تحدیث هذا الدلیل بشکل دوری وتعمیمه على العاملین فی مجال التحقیق فی المیدان وعلى أجهزه القضاء، والاستفاده من الدلیل الصادر عن المنظمه العالمیه للشرطه الجنائیه الإنتربول.
واژه های کلیدی: الإثبات الجنائی، الأدله الالکترونیه، الجریمه و المجرمون، القضاه، قانون الإجراءات الجنائیه، الحاسبات الالکترونیه