مشروعیه الدلیل الالکترونی الصادرعن التفتیش الجنائی: دراسه مقارنه

یشکل تشفیر البیانات المخزنه إلکترونیًا أو المنقوله عبر شبکات الاتصال عن بُعد عقبه کبیره أمام إثبات الجریمه المعلوماتیه والبحث عن الأدله ، کما أن سهوله محو الدلیل فی زمن قصیر تُعد من أهم الصعوبات التی تعترض العملیه الإثباتیه فی مجال جرائم الحاسوب والإنترنت ویضاف إلى ذلک أن کل المعطیات لیس لها تجسید دائم على أیه دعامه ، بمعنى أنها لا توجد مسجله على أسطوانه صلبه أو مرنه ولا على أیه دعامه مادیه منقوله أیًا کانت فقد توجد هذه المعطیات فی الذاکره الحیه للحاسوب ، ویتم محوها فی حاله عدم حفظها أو تسجیلها على أیه أسطوانه ، وحتى لو کانت المعطیات قد تم تخزینها على دعامه مادیه إلا أنه قد یکون من الصعب الدخول إلیها بسبب وجود نظام معلوماتی للحمایه ، وعلاوه على ذلک قد یتقاعس المجنی علیه عن التبلیغ عن الجرائم المعلوماتیه إلى السلطات المختصه([1]) ، بالإضافه لما تقدم من صعوبات ومشکلات لذا لجأ الباحث لعمل دراسته فی البحث الحالی ردا على التساؤل عما إذا کان الدلیل المستمد من التفتیش یحتاج إلى شروط وللإجابه عن هذا التساؤل یقسم الباحث هذا المطلب إلى مبحثین : المبحث الأول :فی شروط الدلیل الإلکترونی المستمده من التفتیش، والمبحث الثانی: فی حجیه الدلیل الإلکترونی الناشئ عن التفتیش.
الکلمات المفتاحیه: الجرائم المعلوماتیه، الدلیل الرقمی