مشروعیه الادله الالکترونیه فی الاثبات الجنائی

مع التطور الکبیر و المتسارع الذی تشهده نواحی الحیاه المختلفه , واستعمال التقنیات التکنولوجیه فی جمیع مجالات العمل من استخدامٍ للحاسوب و الانترنت, لم تعد الجریمه ترتکب بشکلها التقلیدی بل تعدته الى استعمال شبکه المعلومات باستخدام الحاسب الآلی ونظم المعلومات کأداهٍ فی ارتکاب الجریمه , مما استوجب توفیر الحمایه القانونیه و ایجاد نظام عقابی لمرتکب جرائم الحاسوب وشبکه المعلومات التی رافقت نشوء و نمو وتطور نظم الحاسوب و الشبکات و ثوره تقنیه المعلومات لما تنطوی علیه من مخاطر عدیده و خسائر کبیره تلحق بالمؤسسات و الافراد باعتبارها تستهدف الاعتداء على البیانات و المعلومات و تمس الحیاه الخاصه للافراد فضلاً عن تهدید الأمن الوطنی و السیاده الوطنیه و اضعاف الثقه بالتقنیات الحدیثه و تهدید إبداع العقل البشری , لذا اقتضى توفیر الحمایه القانونیه لنظم الحاسوب , اذ أضحت المعلوماتیه وسیلهً لارتکاب جرائم عدیده و خطیره , منها على سبیل المثال استعمال الانترنت فی ارتکاب جرائم الارهاب و الاحتیال و التزویر و اختراق المواقع و ارتکاب الجرائم الاخلاقیه .ومن الطبیعی ان یثیر البحث عن هذه الجرائم مشاکل و صعوبات فی استخلاص الأدله التی تثبت وقوع الجریمه التی تدین مرتکبها , کونها تختلف عن الأدله التقلیدیه فی الجرائم العادیه من حیث خصائصها و انواعها و سبل جمع ووسط ارتکابها وحتى صفات مرتکبیها .کما یثیر الدلیل الالکترونی صعوبات تتعلق بعدم ظهوره بشکل مرئی و فقدان الاثار التقلیدیه للجریمه المعلوماتیه , بالاضافه الى صعوبات متعلقهٍ بسلطات الاستدلال و التحقیق من حیث إحجام المجنى علیهم عن الابلاغ حرصاً على ثقه العملاء او لصعوبه اکتشافها من قبل الاشخاص العادیین فضلاً عن نقص خبره سلطات الاستدلال و التحقیق .کل ذلک یثیر تساؤلات عدیده حول مشروعیه وجود الدلیل الالکترونی و مشروعیه الحصول علیه .وهذا هو ما حاولنا التعرف علیه فی بحثنا هذا .و الله ولی التوفیق
الکلمات المفتاحیه: الدلیل الرقمی