مشروعیه اسالیب التحقیق الجنائیه فی تحصیل الادله: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى التعرف على ” مشروعیه أسالیب التحقیق الجنائیه فی تحصیل الأدله دراسه مقارنه”. واستخدمت الدراسه المنهج التحلیلی، والمنهج التأصیلی. وذکرت الدراسه أن التطور الذی شهده العالم، منذ منتصف القرن العشرین بوجه خاص، فرض تغییر التشریعات لتواکب مبادئ حقوق الإنسان ولتفرض المساواه أمام القانون ولتمنع وسائل التعذیب، حیث أصبحت الأجهزه المکلفه بالتحقیق ومکافحه الجریمه ملزمه بالأخذ بکل جدید فی العلوم والتکنولوجیا لرصد حرکه الجریمه والقبض على مرتکبیها من جهه، لأن المجرمین وعصابات الاجرام المنظم أصبحوا غالباً ما یسعون إلى أحدث وسائل التکنولوجیا لإرتکاب الجرائم، وطمس أثارها من جهه أخری. وتناولت الدراسه بابین وهما: الباب الأول: خصص لنطاق التحقیق فی التشریعین المغربی والمقارن، وتناول هذا الباب فصلین وهما: الفصل الأول: تحدث عن نطاق التحقیق الجنائی، والفصل الثانی: أبرز فیه الأوامر التی تسبق إجراءات التحقیق. الباب الثانی: تحدث عن مبدأ شرعیه إجراءات التحقیق، وتناول هذا الباب فصلین وهما: الفصل الأول: أشار إلى ضمانات الإجراءات المتعلقه بإیجاد الأدله، الفصل الثانی: تحدث عن صحه تقدیر أدله التحقیق. وجاءت نتائج الدراسه مؤکده على ضروره البدء فی وضع مدونه مستقله وخاصه بإجراءات التحقیق الجنائی، الذی لا یکفی مناقشته ضمن قانون المسطره الجنائیه فقط؛ لأن محتواه واسع ویستحق الاهتمام، والرعایه والعنایه عبر مستویات مختلفه وأصعده متعدده. ووضع مرکز تکوین أو مراکز خاصه بتکوین أو استمرار أو استکمال تکوین المحققین الجنائیین، من الضباط وعناصر الشرطه القضائیه، والاهتمام بالدراسات المقارنه.
واژه های کلیدی: الإثبات الجنائی، أدله الإثبات، الأدله الإلکترونیه، القانون المغربی