مشروعیه الاثبات الجزائی بالوسائل العلمیه الحدیثه و الدلیل الرقمی

یقوم الاثبات الجنائی على البحث عن مرتکب الجریمه بغرض إنزال العقاب على الجانی مستخدما فی ذلک المتاح من الوسائل القانونیه التی ینبغی أن تواکب تطور الأسالیب الاجرامیه وتکفل للإنسان عدم المساس بحریاته الشخصیه وسلامته الجسدیه، وتمنعه من تقدیم دلیل ضد نفسه. لم تدخر أجهزه العداله الجنائیه جهدا فی استخلاص الأدله باعتماد الأسالیب العلمیه الحدیثه کالتنویم المغناطیسی والبصمه الوراثیه، واستخدام تقنیات الترصد الالکترونی من اعتراض للمراسلات وتسجیل للأصوات والتقاط للصور، یهدف هذا المقال إلى تحدید مشروعیه استخدام هذه الوسائل، وقد اعتمد المنهج التحلیلی من أجل ضبط النصوص المعالجه للوسائل العلمیه وکذا إقرار القیمه الثبوتیه للأدله العلمیه المستمده منها، وعن النتیجه المتوخاه فقد خلص البحث إلى أهمیه تحقیق التوازن بین مقتضیات المصلحه العامه ومکافحه الجریمه ووجوب ضمان مشروعیه استخدام الأسالیب العلمیه والوسائل التقنیه وفقا للضوابط الإجرائیه والموضوعیه، وبالطرق السلیمه حتى لا تشکل انتهاکا لأصل البراءه وضمانات المتهم وخصوصیته.
واژه های کلیدی : البصمه الوراثیه ، اعتراض المراسالت ، تسجیل الاصوات ، التقاط الصور .