مسلمات الاستدلال الریاضى فى الادله الجنائیه: خوارزمیه تقدیر الادله القضائیه

للإستفاده من التقنیه الحاسوبیه لمساعده القاضی الجنائی ، أتت الحاجه لإیجاد طریقه المحاکاه لتکوین عقیده القاضی فی القضیه ، بطریقه یفهما الحاسب الآلی للوصول لقرار الحکم ؛ تم اقتراح میزان الاستدلال کأداه لقیاس قیمه الأثله بصیغه قیمیه ، بنی النموذج على فکره وزن وقیمه الدلیل ، فما یحدده منطق القانون یسمی وزن WEIGHT ، وللقاضى حریه التقدیر حسب أثر الدلیل VALUE على عریضه الاتهام المقدمه ، تمت الاستفاده من فکره حساب جمع الاحتمالات الریاضیه ؛ فاستخدم الجمع فی تجمیع الأدله المؤثره فی الحکم ، وأداه ضرب الوزن فی قیمته ، بحیث لا یستطیع القاضی أن یقدر قیمه اللیل أکبر من وزنه القانونی ، کما تم الأخذ بالاعتبار أن قیمه الترجیح لا یتدعی 100 % ، فمهما کثره الأدله الصحیحه المقدمه ، فقیمه الأدله ستتناقص إذا بلغت نصاب الإثبات ؛ فما زاد عن نصاب الاتهام لا قیمه له ، ونصاب الاتهام تم تقدیره ب 65 % وهو ما یطلق علیه بعلم الإثبات با ظن مرتفع – دون ادنى شک ) ، یمکن أن یعوض عن القیم النسبیه بالفاظ قانونیه مماثله ، یتم اعتماد تقدیرها من خبراء القانون والقضاء یستفید من هذا النموذج القاضی وقضاه التفتیش القضائی وقضاه النقض، وبهذا یساعد فی تحقیق أکبر قدر ممکن من العداله و إنجاز أکبر من القضایا و بطریقه أسرع.
الکلمات المفتلحیه: الادله الجنائیه، الادله القضائیه