مسئولیه المتظاهرین الجنائیه عن المظاهرات غیر المشروعه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

یتناول بحثنا هذا أحد المواضیع المهمه، بل یعد أح الظواهر التی شغلت شاغلیها من أصحاب الرأی العام الوطنی والعالمی، إذ تتمثل فی (مسؤولیه المتظاهرین الجنائیه فی المظاهرات غیر المشروعه) بالرغم من أن حریه التعبیر وإبداء الرأی عند الإنسان بصفته فرداً فی المجتمع هما من ضرورات البقاء والاستمرار، وإن حق الفرد داخل المجتمع فی إبداء الرأی والتعبیر عن مواقفه ومعتقداته الفکریه والسیاسیه الدینیه، تعد من الحقوق المشروعه وهذا ما شار إلیه التشریعات الوطنیه وکذلک المواثیق والصکوک الدولیه، هذا کلها بعیداً عن أثاره الفوضى وحمایه للمصالح العامه والخاصه من الأضرار والأخذ بنظر الاعتبار المبادئ والقواعد الخاصه بالحقوق والحریات، وهنا تبرز أهمیه الموضوع عندما یکون حق التظاهر السلمی وسیله من الوسائل التی تؤدی إلى تفعیل دور الشعوب فی المشارکه فی الحیاه السیاسیه، ولیست ارتکاب البعض منهم جرائم ضد الآخر أو ضد رجال السلطه أو ضد الممتلکات العامه أو الخاصه، مما تترتب علیهم المسؤولیه الجنائیه والمدنیه نتیجه لذلک تم إساءه استخدام حق التظاهر السلمی، والتی تعد من أخطر الوسائل التی بید من یروم العبث بها وکذلک من یحاول استخدام العنف الأضرار بالغیر أو عرقله المرور أو تخریب المؤسسات العامه أو الخاصه، والتی تعد صوره مشینه وغیر قانونیه فسیؤدی حتماً إلى تعرض النظام العام والآداب العامه للخطر، لذا تعد هذا الحق مهم وذو خطوره بالغه ومفید فی الوقت نفسه، کما ومن أجل معالجه کیفیه تنظیم حق التظاهر السلمی بعیدا عن استخدام العنف أو القوه المفرطه أثناء التظاهر، وخاصه أن المشرع العراقی الآن فی طور الإعداد لمشروع قانون تخص الحق فی حریه التظاهر السلمی، لعدم وجود قانون تختص بذلک، وإن العقاب على هؤلاء المجرمین تستند على النصوص العقابیه فی قانون العقوبات النافذ، کما وتکمن مشکله البحث إن کما تکمن إشکالیات البحث فی کیفیه التمییز بین التظاهر السلمی کحق یهدف إلى تحسین الأوضاع وبین التظاهر کوسیله لهدم المجتمع والاعتراض على أی قرار أو تصرف وإن کان هذا القرار أو التصرف مستنداً إلى الدستور والقانون. وهنالک أمر مهم لا بد من التطرق إلیه لأنه من إشکالیات البحث ألا وهو خضوع الحق فی حریه التظاهر السلمی عند تنظیمه تنظیما معیناً مستنداً على مطالب معقوله، لکن فی بعض الأحیان تستند إلى اعتبارات وأسباب سیاسیه معارضه، مما یضطر السلطه إلى منعه وهذا یؤدی إلى کتب الشعوب، لأن کثیرا من الدول لا تعترف بالمعارضین السیاسیین، ذلک الکبت الذی یتحول إلى غلیان قد ینتهی إلى إنزال الحاکم من عرشه إلى الهاویه، وهذا ما حدث فعلاً فی تونس ومصر ولیبیا والیمن وغیرها من الدول. وإن عدم تفعیل الضمانات سواء أکانت القانونیه أم السیاسیه أم الدولیه تعد أیضاً من إشکالیات البحث، لامتلاک هذا الحق ضمانات کثیره وکافیه لصد هجمات من یرغب فی طمسه على الرغم من أن کثیر من تلک الضمانات غیر مفعله لأسباب کثیره. أما بالنسبه لمنهجیه البحث فسیتم اعتماد منهج الدراسه المقارنه للوقوف على نواحی النقص التشریعی الذی یشوب القوانین المنظمه للاجتماع العام والمظاهرات بغیه تلافیها، واعتماد منهج البحث التحلیلی، وذلک عن طریق تحلیل القوانین تحلیلاً قانونیاً للوصول إلى النتائج المتوخاه. أما بالنسبه لخطه البحث فسنقسم البحث إلى مبحثین؛ نبحث فی الأول ماهیه المظاهرات، وفی مطلبین نخوض بالبحث فی الأول إلى مفهوم المظاهرات، وفی الثانی نتطرق إلى أنواع المظاهرات وتمییزها عن ما یشابهها؛ أما المبحث الثانی نطرق فیها إلى مسؤولیه المتظاهرین الجنائیه عن انتهاک قواعد حریه التظاهر، وفی مطلبین، إذ نتناول بالبحث فی الأول إلى الأساس القانونی لمسؤولیه المتظاهرین الجنائیه، أما فی الثانی نتطرق إلى مسؤولیه المتظاهرین الجنائیه فی القوانین العقابیه وانهینا بحثنا هذا بالخاتمه التی ستحتوی على اهم الاستنتاجات والمقترحات التی توصلنا إلیها. هذ وندعو من الله عز وجل أن نکون قد أسهمنا فی عرض جوانب هذه الظاهره مساهمه تنیر الطریق أمام من یعنیهم الأمر.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، المسئولیه الجنائیه، حقوق الانسان، حق التظاهر