مرتکزات المعارضه السیاسیه و احکامها فی الفقه الاسلامی

تقدم هذه الدراسه الأحکام الشرعیه للمعارضه السیاسیه من منظور إسلامی، والتی تقتصر على القول أو الفعل السلمی، والمستند إلى الداعی أو الدافع الحقیقی للمعارضه السیاسیه، وإن معالجته ضمن دائره الحکمه المحققه للمصالح العامه أو الدافعه لمفسده متصوره الوقوع، لأن ما تقوم به المعارضه السیاسیه مرهون بتحقیق مصالح المجتمع أو درء مفسده عنه، وأن لا یترتب على اعتراضهم مفسده أعظم. وتشیر الدراسه، أیضا، إلى الخلط بین المعارضه السیاسیه، وبین حالات الخروج على الحاکم، سواء کان ذلک بمحاولات نزع الشرعیه عنه، أو عزله، أو الثوره، أو التمرد والعصیان المسلح، والذی جعلته الشریعه ضمن دائره الخروج على الحاکم، ولیس إصلاحا للفعل أو تصویبا للرأی، لأن المعارضه السیاسیه فی الإسلام إبداء الرأی السیاسی بالقول أو الفعل ضمن ضوابطه المشروعه، موجه للجهات السیاسیه فی الدوله، والمستند إلى الدلیل الذی صح لدیه والقابل للحوار، بعیدا عن أی أشکال العنف، أو إثاره الفتن، أو الهدف إلى تحقیق مصلحه شخصیه.
واژه های کلیدی: الفقه وأصوله، سیاسه شرعیه، المعارضه.