مراجعه للشکوک حول ارباح البنوک الاسلامیه (فایل منبع موجود نیست)

دف المقال إلى تسلیط الضوء على موضوع بعنوان:” مراجعه للشکوک حول أرباح البنوک الإسلامیه”. وتناول المقال عده نقاط رئیسیه ومنها، حکم التسعیر وتحدید الربح حیث ذهب جمهور الفقهاء بعدم الجواز ولا حدود للربح فی الإسلام إذا کانت السوق حره بالمفهوم الاقتصادی، والسوق الحره بالمفهوم الاقتصادی هی التی خلت من القیود على حریه العرض والطلب، ولا یخفی أن التسعیر فی هذه الحال هو من أکل أموال الناس بالباطل. وبین المقال إن ارتفاع أسعار التمویل من البنوک الإسلامیه من التمویل دعوی تحتاج إلى التمحیص، وربما صح هذا فی حاله بعض البنوک التی کانت تتمتع بوضع احتکاری فی بلدانها، لکن بعد أن أتیحت الفرصه لإنشاء بنوک ونوافذ إسلامیه اخری فی تلک البلدان لم یعد هناک مجال للشک بأن البنوک الإسلامیه فی تسعیرها للخدمات والتمویلات تقدم أسعاراً منافسه لفوائد البنوک التقلیدیه. وأشار المقال إلی وجود نظریتان لمعامله الودائع الاستثماریه فی البنوک الإسلامیه الاولی المضاربه والثانیه المشارکه، أما المشارکه فتعنی معامله المودعین کالمساهمین فی المشارکه معهم فی تحمل جمیع التکالیف والمخاطر والمشارکه فی جمیع العوائد بما فی ذلک تکالیف ومخاطر وعوائد الحسابات الجاریه والخدمات المصرفیه. واختتم المقال بتوضیح أن نظریه المضاربه تفترض أن تؤدی إلی تباین جوهری بین أرباح المودعین والمساهمین بحیث تکون الزیاده لصالح المساهمین، وفی الوقت نفسه لا یلزم أن تتقارب أرباح البنوک الإسلامیه العامله وفقاً لهذه النظریه، لأن کل بنک یختص بتکوین خاص لوعاء المضاربه لدیه. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2018
واژه‌های کلیدی: الرقابه الشرعیه، البنوک الإسلامیه، الربح و الخساره، القوانین و التشریعات، الاستثمار، فوائد البنوک