مدی جواز التامین الصحی من الحوادث القضائیه

تعمد المؤسسات العامه فی الدوله لتوفیر خدمه التأمین الصحی للعاملین فیها ولذویهم، وفقاً لأنظمتها الخاصه، لما فی
ذلک من انعکاسات إیجابیه على عمل الموظف فی ظروف آمنه وطبیعیه.
بید أن هذه الخدمه لا تتوفر دائما لهؤلاء إذ إن العدید من أنظمه التأمین الصحی تستبعد الحالات الناجمه عن الحوادث
القضائیه من التأمین الصحی مما یجعل تأمینها غیر جائز قانوناً ویترتب على ذلک حاله من الحرج والضیق ترافق إصابه
المستفید من التأمین الصحی بحادث قضائی بسبب عدم تغطیه نفقات علاجه وبخاصه عندما لا یتسنى له ذلک لظروفه المالیه
الصعبه.
ویعتبر الحادث قضائیاً متى وقع بفعل من الغیر وترتب علیه أضرار معینه أعطت الحق للمضرور اللجوء إلى
القضاء للمطالبه بالتعویض عما أصابه.
ویختلف الفقه الإسلامی فی الأساس الذی یبنی علیه جواز التأمین الصحی ففی الوقت الذی یبنى فی أنظمه التأمین الصحی
على مجال هذا التأمین فیکون جائزا قانوناً فی مجال دون آخر کما هو الحال فی مجال التأمین من الحوادث القضائیه فإن
الفقه الإسلامی یعتمد فی إجازته من التأمین الصحی على الصوره التی تم بها، فإذا کان تعاونیاً عد التأمین الصحی جائزاً
شرعاً ولا فرق بعد ذلک بین مسببات الحاله الصحیه مرضیه أم غیر مرضیه، أما إذا کان تجاریاً عد التأمین الصحی غیر
جائز شرعا سواء بالنسبه للحاله المرضیه أم لغیرها.
ولعل فی توحید أنظمه التأمین الصحی فی الدوله والمؤسسات العامه من حیث جعل الحوادث القضائیه مشموله
بالتأمین الصحی ما یؤدی إلى تحقیق المساواه بین المستفیدین من أنظمه التأمین الصحی مهما کان السبب الذی أدى إلى
حاجتهم إلى المعالجه.
واژه های کلیدی: التامین الصحی (الفقه الاسلامی)، التامین الصحی، التشریع