مدی اعمال قواعد المسئولیه المدنیه فی مجال تلوث البیئه–دراسه مقارنه

لقد نتج عن تغیرات قیمه النقود آثار على الدیون، تتعلق بالأفراد والجماعات فی أغلب الدول المعاصره، حیث تضعف القوه الشرائیه للنقود الورقیه سنه بعد أخرى، فإذا استدان شخص من آخر مبلغا لشراء ماکینات خیاطه لمشغل على سبیل المثال وکان ذلک سنه ۲۰۱۱ م وأراد الآن (أی فی عام ۲۰۲۱ م) دفعها، فإن قلنا: بدفع المثل، فإن فی ذلک ظلما کبیرا یقع على الدائن، وإن قلنا: بدفع القیمه، فقد لا یستطیع صاحب المشغل أن یفی بدینه؛ لأن قیمتها قد تصل إلى أضعاف مضاعفه. وقد بحث کثیر من العلماء المعاصرین هذه المسأله، إلا أنهم اختلفوا فی حکمها على أقوال متعدده ومنشأ الخلاف فی ذلک بین الفقهاء یرجع إلى اختلافهم فی التماثل المعتبر فی الشریعه الإسلامیه أهو التماثل فی القدر، ولا عبره بالتفاوت فی القیمه، أم العکس. فتناولت من خلال البحث الوصول إلى نتیجه تتفق مع فقه الحلال والحرام، وفقه الواقع المتغیر، ولقد تبین لی من خلال البحث والأدله وأقوال الفقهاء والعلماء، أن المختار لدى من الأقوال هو بوجوب رد قیمه النقود الورقیه إذا تغیرت قیمتها یوم الوفاء بها عن یوم ثبوتها فی الذمه أو یوم العقد؛ وذلک لأسباب أهمها إن التضخم یسبب الضرر فی القدر الحقیقی للمبالغ المستلمه، لذا یعد ربط التغیرات بمستوى الأسعار التعویض عن هذا الضرر، وقد منعنا الرسول صلى لله علیه وسلم عن الضرر بالنفس أو الإضرار بالغیر فقال: “لا ضرر ولا ضرار”، وغیرها من القضایا.
واژه‌های کلیدی: أحکام الدیون، النقود الورقیه، القوه الشرائیه، قیمه النقود