مدی اعتبار العرف فی التقدیر القضائی لنفقه المحضون

لاشک أن الأهداف المرجوهَ من الحضانه لا تتحقق إلا إذا تمت العنایهُ بالطفل المحضون فعلیًا، من الناحیتین المعنویه وکذا المادیه. وإن کانت الأولى تتفرع بین تهذیب الصغیر وتأدیبِه، وحفظ خلقه وتربیته على دین أبیه، وکذا تعلیمه وضمان تنشئته تنشأه سویه سلیمه… فإنّ الناحیه المادیه للعنایه بالمحضون نجدُها تنحصر فی مسأله الإنفاق علیه. فنفقه الولد المحضون إذًا على قدر کبیرٍ من الأهمیه، وترتبط به طیله مده الحضانه بل وتستمر إلى سقوط الحضانه وفقدان الولد لصفه المحضون، متى کان لا یزال فی حاجه إلیها. ونفقه المحضونین على الوجه الخاص والأولاد على الوجه العام على أهمیتها، إلاّ أن الملاحظ فیها أن المشرع لم یفصِّل فی أحکامها، بل اکتفى بقواعد عامهٍ تنظمها، وترک غالب أمرها لاجتهاد القضاه وتقدیرِهم، مرجعهم فی ذلک لا ینحصر فی الشریعه الإسلامیه (طبقا للماده 222 ق.أ) فحسب، إنما یمتد کذلک إلى ما هو مُتعارف علیه ومعتادٌ إتّباعه فی المجتمع الجزائری. بناء على ذلک، فإننا نحاول فی هذه الورقه البحثیه التی نودّ تسلیط الضوء على مدى لجوء القضاء إلى العرف وأخذه به عند اجتهاده فی باب نفقه المحضون وما تعلق بها من أحکام.
واژه های کلیدی: العرف، قانون الأسره، الطلاق، النفقه، القضاء.