مدى مشروعیه التنویم المغنطیسى کاحد الادله الجنائیه

باستقراء آراء رجال الفقھ والأحکام القضائیه تبین لنا أن الغالبیه العظمى ترفض التنویم المغنطیسی فی الحصول على أقوال أو اعترافات فی التحقیقات الجنائیه على أساس أنھا ملغیه للإراده الواعیه، وسالبه لحریه التصرف التی تعتبر الضمان الأول لکل إجراء قانونی صحیح، فالشخص تحت تأثیر التنویم المغنطیسی یصبح على قدر من عدم الوعی الذی لا یتمکن معھ من استعمال حقوقھ المشروعه فی الدفاع عن نفسه مما یتعارض ذلک مع الحق المعترف بھ لھ والاستفاده بنتائجھا فی مجالالخبره الجنائیه بصفه عامه. کما ترى القله القلیله من رجال الفقھ أن القول بإمکانیه الاستعانه بالتنویم المغنطیسی فی التحقیق الجنائی، سواء للحصول على المعلومات اللازمه لکشف حقیقه جریمه ما، أو لفحص حاله المتھم العقلیه أو النفسیهـ باعتباره إجراء استثنائیاً فی بعض الجرائم الخطیره التی یجب تحدیدھا على سبیل الحصر، کجرائم القتل، وبشروط إجرائیه خاصه، على ألاَّ یکون الھدف من ھذا الإجراء الحصول على اعترافات أو أدله قاطعه، فھو لا یعدو کونھ معاوناً للقاضی یسھم فی تکوین عقیدته.
الکلمات المفتاحیه: الادله الجنائیه، التنویم