مدى اعتبار البصمه الوراثیه دلیلا للاثبات فـی الفقه الاسلامی دراسه مقارنه

– کل ما یشهده العالم من طفرات علمیه واکتشافات جدیده، إنما هی من آیات الله تعالى الداله على قدرته، وکلها تحقیق لقوله: ﴿سَنُرِیهِمْ آَیَاتِنَا فِی الْآَفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ﴾.
– البصمه الوراثیه لا تقدم على الدلالات التی جاء بها الشرع کالبینه والإقرار، لاعتبارات کثیره، منها تقدیم اعتبارات الشرع على غیرها، واحتمالات الخطأ الوارده فی اختبارات البصمه، ودرأ الحد بالشبهه.
– عدم استخدام البصمه الوراثیه بدیلاً عن الوسائل الشرعیه لإثبات النسب، فإذا کان استخدام البصمه الوراثیه فی إثبات النسب أمر یحقق مصلحه مشروعه، فیجب ألا تصادم الوسائل الشرعیه لإثبات النسب کالفراش والإقرار والبینه فالوسائل الشرعیه تقدم فی إثبات النسب على البصمه الوراثیه بینما تقدم البصمه على ما یعد من القرائن؛ لأنها أقوى منهم فی الإثبات.
– أن یتم اختیار العاملین فی المختبرات ذات الشأن ممن یوثق بهم علما وخلقا.
– على الأمه الإسلامیه متمثله فی حکوماتها، ومؤسساتها أن تضع فی اعتبارها تقدم البحث العلمی وازدهاره بما یواکب التطورات العلمیه والسباق العلمی للعالم، ولا نزاع فی استهداف الأمه ومقدراتها، والغلبه الآن تعتمد على القدره العلمیه وعلى التقدم العلمی، وأصبح أثر النتاج العلمی أکثر ضراوه من الأسلحه الحربیه إذا أسیء استخدامه، لذا ینبغی أن تکون الأمه الإسلامیه متمثله فی دولها وشعوبها على قدر المسئولیه لحمایه شعوبها، وحمایه مؤسساتها ومقدراتها التی أعطاها الله تعالى.
– على الدول الإسلامیه کذلک أن تراعی المقاصد العامه للشریعه الإسلامیه من حفظ الدین والنفس والعرض والعقل والمال، فی تطبیق مثل هذه المستجدات، بأن تراعی فیها کل جوانب الاحتیاط، وأن تتم فی معامل تتبع وزاره العدل مباشره، ویتجنب فیها المختبرات والمؤسسات الربحیه الخاصه، وأن یکون هناک إشراف دائم، ومتابعه مستمره من قبل وزاره العدل، وألا تتم تلک المختبرات إلا من خلال إذن الجهات القضائیه، وعلى حسب الحاجه والضروره، وأن تکون نتائج تلک المختبرات فی غایه السریه، ضمانا فی حفظ الخصوصیه والحقوق لأصحابها.
– ینبغی تشدید الرقابه على هذه المختبرات وعلى العاملین فیها، وسن القوانین الرادعه لمخالفه نصوص القوانین المنظِمَه لعملها، بما یحقق نتائج إیجابیه، ویمنع من مفاسد استغلالها، لغیلا ما وضعت له، وأن تکون الضوابط على وفق مقاصد الشریعه الإسلامیه وقواعدها.
– عدم جواز استخدام البصمه الوراثیه فی التأکد من نسب ثبت واستقر بوسیله من الوسائل الشرعیه لإثبات النسب، کالفراش وغیره؛ لأن ذلک المسلک یؤدى إلى مفاسد کثیره ویلحق أنواعا من الأضرار النفسیه والاجتماعیه بالأفراد والأسر والمجتمع.
– اعتبار القرینه القویه التی لا یعتریها شبهه من طرق البینات؛ لأنه إذا کانت اسم لکل ما یبین الحق ویظهره، فالقرینه الظاهره إذًا تدخل فی مفهوم البینه التی یبنى علیها الحکم.
– لا یجوز تقدیم البصمه الوراثیه فی إثبات النسب أو نفیه على اللعان المقرر حکمه بنصوص الشرع.
– الرَّاجح عندی هو عدم جواز اختیار جنس الجنین بالتحکم الجینی من غیر أن یکون تابعًا لعملیَّه ضروریَّه؛ لأنَّ المفاسد المحتمله والمترتِّبه على هذه العملیَّه أکبر لا شکٍّ من المصالح المرجوَّه.
– جواز العمل على إنشاء نظام قاعده البیانات للبصمه الوراثیه مع تقنینه ووضع الضوابط اللازمه لذلک.