مبدا حصانه القاضی ضد العزل فی الفقه الاسلامی و النظم الوضعیه

تبین هذه الدراسه أن مبدأ الحصانه ضد العزل لا یعد ضمانه أساسیه للقاضی فحسب ، بل إن له آثارا کثیره تمتد لتمس استقلال السلطه القضائیه ، ومبدأ سیاده القانون . ورأت الدراسه تقیم الموضوع إلى ثلاثه مباحث ، تناولت فی الأول مفهوم مبدأ الحصانه ضد العزل والغرض منه ، وفی الثانی تناولت موقف الفقه الإسلامی والنظم الوضعیه من المبدأ والقیود الوارده علیه ، وتلاش فی الثالث أوجه المقارنه بین موقف الفقه الإسلامی والنظم الوضعیه من المبدأ والقیود التی ترد علیه . ووثقت الدراسه دور القاضی الذی یبسط یده لخدمه العداله ، وما توجبه من أعباء ثقال ومسؤولیات جسام ، وإذ یحمی الحقوق والحریات لیحتاج أولا أن تحمی حریته بأن یحصن ضد العزل لیتمکن من رفع رایه القانون شامخه لینطوی تحت لوائها من هو خارج السلطه وداخلها ، وإن کان إقرار هذا المبدأ لا یعنی امتلاک القاضی للوظیفه بل یجوز عزله إذا ما توافر من الأسباب ما یوجب ذلک ، على الرغم من حرص الفقه الإسلامی والنظم الوضعیه على اختلاف طبیعتها على تحصین القاضی ضد السلطه التی عینته فأقرت مبدأ القابلیه للعزل .