قاعده العدل و الانصاف

“لا إشکال ظاهرا فی شمول الحدیث للصوره الاولی،بل یجب بیعهما منضمین فی تلک‌ الصوره کمصراعی الباب،و کذا الصوره الثانیه،و إنما الإشکال فی الصوره الثالثه و هی التی‌ لا یختلف السعر و القیمه فی الصورتین،فهل یجب البیع منضمین کما هو ظاهر الإطلاق أم‌ لا؟ و یرد علی الإستدلال بالروایه علی القاعده أولا:ما ذکره بعض أعلام العصر فی رسالته‌ فی هذه المسأله(ثلاث رسائل فقهیه لآیه الله الشیخ لطف الله الصافی:ص 16)بأن الظاهر أن الحکم المذکور فی الروایه إنما یستقیم و یکون طبق العدل و الإنصاف إذا بنینا علی کون‌ نسبه قیمه کل من الثوبین إلی الآخر فی حال کونهما متمیزین،عین نسبه ثمن کل منهما إلی‌ الآخر،ثم بقاء هذه القیمه لهما إلی حال صیرورتهما مشتبهین،بحیث کان شراؤهما بأی ثمن‌ بملاحظه کون قیمه أحدهما ثلاثه أخماس قیمتهما،و الآخر خمسی قیمتهما،فلا فرق بین‌ الحالتین فی القیمه،و ما یقع من الثمن عوضا من کل من الثوبین،إلا أنهما فی الحال الأول‌ متمیزان عن بعضهما،و فی الحال الثانی صارا مشتبهین،فالحکم بالعدل بشرکه کل منهما فی‌ الثوبین بهذه النسبه،و حیث لا یمکن إفراز الثوبین بهذه النسبه إلا ببعض الصور التی لا یرغب فیها،فالحکم هو بیع الثوبین و تقسیم الثمن بینهما بالنسبه المذکوره،و هذا الحکم‌ موافق للعدل و الإنصاف،و إنما حکم بذلک لأن الظاهر أن تفاوت ثمنهما إنما کان بملاحظه تفاوت قیمتهما.”
واژه‌های کلیدی: الانصاف، الآخر، بینه، روایه، القضاء