قاعده الضرر یزال و شمولها للتعویض عن الضرر المعنوی

یرجع الاهتمام المتزاید بالآثار المترتبه على الضرر المعنوی إلى أن المطالبات بالتعویض عن الضرر المعنوی آخذه فی التفاقم . وإذا کان الخلاف فی الفقه القانونی قد حسم حول التعویض المادی عن الضرر المعنوی ، واستقرت التقنیات الحدیثه على مبدأ التعویض فإن الخلاف ظل قائماً – إلى یومنا هذا – بین رجال الفقه الإسلامی المعاصرین حول مشروعیه التعویض عن الضرر المعنوی ، الأمر الذی یتطلب مزیداً من الدراسه والبحث لتوضیح صور المسأله وتأصیل الآراء الفقهیه فیها ، والموازنه بینها ، لبیان الراجح منها ، والوصول إلى رأی یطمئن إلیه القلب . وتبن من خلال هذه الدراسه أن کلاً من الفریقین من الفقهاء المجیزین للتعویض عن الضرر المعنوی والمانعین منه قد استدلوا على ما ذهبوا إلیه بالأدله التی هی من باب العمومیات والقواعد العامه . وتوصلت الدراسه إلى مشروعیه التعویض عن الضرر المعنوی ورأت أن هذا الرأی أحق بالاتباع ، لحدیث عبد الله بن سلام حیث ورد فیه ” أن النبی صلی الله علیه وسلم قال لعمر : اذهب به ( أی زید بن سعنه ) فاقضه حقه وزده عشرین صاغاً من غیره مکان ما رعته ” ، وهو نص لم یقف علیه رجال الفقه الحدیث – من المجیزین للتعویض عن الضرر المعنوی والمانعین منه – ، حیث لم یتعرضوا له فی کتاباتهم فی معرض التدلیل لما ذهبوا إلیه . وأوضحت الدراسه أن الضرر المعنوی لا یعوض عنه إلا إذا توافرت فیه الشروط الآتیه : 1-أن یکون الضرر المعنوی محققاً . 2-أن یکون الضرر المعنوی فاحشاً . 3-أن لا یکون سبب الضرر المعنوی مشروعاً .