قاعده الدفع اسهل من الرفع، و تطبیقاتها فی الفتاوى الطبیه المعاصره

تقوم فکره هذه الدراسه على التأصیل لقاعده الدفع أسهل من الرفع وبیان شروط إعمالها، وعلاقتها بالقواعد الشرعیه، ثمَّ بیان تطبیقات هذه القاعده فی الفتاوى الطبیه المعاصره. وقد اتبعتُ فی البحث المنهجَ الاستقرائیّ، لتقصّی ما أورده العلماء فی هذه القاعده من مظانها، کما اعتمدتُ على المنهج الوصفی فی تصویر المسائل الطبیّه ووصفها وفق ما قررّه أهل الخبره والمختصّون فی المجال الطبی، واستعنتُ بالمنهج التحلیلی لربط القاعده بالقواعد الشرعیّه ذات الصلّه بالقاعده، ودراسه الفتاوى المتعلقه بالمسائل والمستجدات الطبیّه المعاصره وفق ما تدلُّ علیه القاعده. وخلصتُ فی نهایه البحث إلى عددٍ من النتائج کان من أهمها: أنَّ مدلول القاعده ینتظم فی بعدین اثنین: بعدٌ وقائی یتجلى فی منع الفساد وحسم مادته قبل وقوعه، وآخر علاجیّ یتمثل فی إزاله الضرر بعد وقوعه على المکلف، وأن لهذه القاعده تطبیقات عدیده فی الواقع المعاصر، والنوازل الطبیّه –على وجه الخصوص- تمثل میدانًا فسیح المجال لإلحاق هذه المسائل تحت حکم هذه القاعده.
واژه های کلیدی: القواعد الفقهیه، الفتاوى الطبیه، الدفع والرفع، رفع الضرر.