قاعده الضرورات تبیح المحضورات و تطبیقاتها المعاصره فی الفقه الإسلامی

تعد قاعده: “الضرورات تبیح المحظورات” وقیودها رکناً مهماً فی التشریع الإسلامی، حیث یظهر من خلالها أهم خصائص الشریعه الإسلامیه، التی جعلها الله تعالى شریعه الرحمه والسهوله والرفق بالمکلفین وهناک العدید من الفتاوى التی استندت إلى تلک القاعده التی تعد دعامه من دعائم الفتوى والقضاء؛ لأنها تعالج الأحوال الطارئه للمکلفین، والتی ربما لا یخلو مکلف من مواجهتها، لکن من الملاحظ أن هناک بعض الفتاوى لم تراع ضوابط هذه القاعده ولم تستوف شروطها، فأصبح هناک نوعان من تلک الفتاوى أحدهما فتاوى صحیحه استوفت شروط وضوابط تلک القاعده، وأخرى لم تستوف تلک الشروط والضوابط، فلیس من الصواب أن تندرج هذه الفتاوى (التی لم تستوف الشروط والضوابط) تحت تلک القاعده؛ لعدم تحقق حد الضروره وکذلک عدم توافر الضوابط الأخرى هی: أن تکون الضروره متحققه بالفعل، وأن تکون الضروره ملجئه، وأن تقدر الضروره بقدرها، وأن یتعذر دفع الضروره بوسیله أخرى غیر فعل المحظور، وألا یترتب على العمل بالضروره ضرر أکبر من الضرر الحاصل بها، وهناک واجبات تجب على المسلم تجاه الضروره، فیجب ألا یتسبب المسلم لإیقاع نفسه فی الضروره، کما یجب علیه التخلص من الضروره وإزالتها.