فقه الورق النقدی عند متاخری الامامیه (فایل منبع موجود نیست)

من الموضوعات الفقهیه المستجده الورق النقدى، وقد حاول الفقهاء المتأخرون والمعاصرون من الامامیه والمذاهب الإسلامیه ان یبینوا حقیقه الورق النقدى، فأن الموضوع الفقهى اذا اتضح اصبح من السهل بیان الحکم المناسب له، وقد ذکرت فی هذا المجال عده اقوال ناقشنا اکثرها وتوصلنا ان حقیقه الورق النقدى لیسه له قیمه وانما قیمته وشأنه فی الغطاء والرصید سواء اکان ذهبا ام غیره کقوه البلد، وعلی هذا الأساس رجحنا الاحکام الفقهیه التى تناسب هذه الحقیقه: من عدم تحقق الربا المعاوضی فیها لکونها من المعدود، ولا یشترط فیهما القبض فی المجلس، ولا یجب فیها الزکاه، وتحقق الربا القرض فیها فیحرم، ویصح فیها عقد المضاربه وأما الثمرات والاحکام الفقهیه المترتبه على الاقوال الاخر التى ناقشناها فقد أوضحنا عدم صحتها.