فقه الاحتکار دراسه استدلالیه مقارنه: القسم الثانی

ویُلاحظ علیه: إن العقل لا یحکم بالقبح إلاّ فی فرض الظلم، ولذلک لا یصدق فی هذا الفرض؛ لأن حیاه الناس لا تتوقّف على عدم الاحتکار، بحیث یؤدّی إلى هلاکهم، بل غایه ما فی الأمر أنهم فی حاجه إلى الأجناس المحتکره؛ لقلتها فی السوق. ولکنّ الکلام فی وقوع المعارضه بینها وبین الطائفه الأولى وعدمه، فهل یجمع بینهما بحمل الطائفه الأولى على الثانیه من باب حمل المطلق على المقیّد، أو یحمل الطعام على الفرد الغالب؛ لکونه أبرز المصادیق التی یحتاجها الناس فی ذاک الزمان؟ وعلى فرض کون نتیجه الجمع بینها هو حرمه احتکار خصوص الطعام یقع الکلام فی اختصاصه بالحنطه؛ لعدّه من معانیه لغهً، مضافاً إلى استعماله فی بعض الروایات أیضاً،أو عمومها لکلّ ما یطلق علیه عنوان الطعام أو القوت والغذاء؟ ولکنّ الصحیح أنّ کلمه الطعام فی اللغه أُطلقت على ما هو أعمّ من البرّ، وکذلک الأمر فی الکتاب والسنّه أیضاً. وممّا یشهد لذلک أمران: الأوّل: إنه لو کان الحصر حقیقیّاً فما معنى عدم تعرُّض روایه غیاث بن إبراهیم لذکر الزیت الذی صرَّحت به صحیحه الحلبی؟ الثانی: الاضطراب الموجود فی متون الأخبار، حیث قال: «فهذا الاضطراب فی متون الأخبار کاشفٌ عن أن المراد منها ـ على فرض تقدیر صدورها ـ لیس الحصر الحقیقی، وإنما هو الإضافه إلى أصنافٍ أخرى من الطعام لم تکن فی وقت صدور الخبر، أو ما کانت ذات أهمّیه بالنسبه إلى حیاه الناس ومعاشهم»( ). وتقریب الاستدلال بها أن الإمام× علَّل حرمه احتکار الطعام فی حال عدم وجود الطعام بالمقدار الذی تتحقّق به الکفایه (بناء على استفاده الحرمه منها) بأمر ارتکازی عند العقلاء، وهو السعه والضیق، فجعل مفهوم الاحتکار یدور مدار الحاجه وجوداً وعدماً.
الکلمات المفتاحیه: دراسه استدلالیه مقارنه