عملیه نقل الاعضاء البشریه بین الاحیاء فی ضوء الفقه و القانون الجزائری

إنّ إباحه عملیه نقل الأعضاء والأنسجه من الأحیاء من الناحیه القانونیه تبرّره الإمکانیات الطبیه فی عدم المساس بالسّلامه البدنیه للمنقول منه، وهذا ناتج عن تطور الطب فی هذا المجال، بحیث لم تعد هناک عقبه بیولوجیه تقف مانعا أمام ما توصل إلیه تطور العلوم الطبیه وما کان له من أثر على تغییر نظره رجال القانون والمشرّعین لهذه العملیات، وذلک بعدما حقّقته من فائده علاجیه للمرضى على أرض الواقع. وکل من القانون الوضعی والشریعه الإسلامیه حرصا على تقریر مبدأ حرمه جسم الإنسان، وتقریر عقوبه على کل مساس مقصود یخل به وینقص من وظائفه، حیث یجرّم التعامل التجاری بجسد الإنسان، ویسمح بالتصرف بأعضاء ومنتجات جسم الإنسان بالتصرفات التبرعیه فقط.والرأی الغالب فی الفقه المقارن یجیز عملیات نقل الأعضاء بین الأحیاء بشروط معینه أهمها:أ- ضروره توافر الرضا الحر والمتبصر. ب- توافر الغرض العلاجی من هذه العملیه. وهو نفس ما ذهب إلیه المشرع الجزائری فی قانون حمایه الصحه وترقیتها.وقد أسّس الفقهاء إباحه هذه العملیه على نظریتی الضروره، والمنفعه الاجتماعیه، بحیث یجب الموازنه بین المصالح والمخاطر، فعملیه استئصال عضو من متبرع إذا لم تؤثر فی قدرات الفرد على أداء وظائفه الاجتماعیه تبقى فی نطاق ما یحق للفرد أن یتصرّف فیه، فعمل الطبیب یکون مشروعا مادام أنّ المنفعه التی تعود على المجتمع من زرع الأعضاء أکبر من المنفعه التی تعود علیه من عدم زرعها. کما یجوز إجراء التجارب الطبیه على الإنسان فی مجال نقل الأعضاء البشریه وفق ضوابط معینه، لأنّ تجریمها یؤدی إلى جمود العلوم الطبیه ورکودها، ویقضی على روح الابتکار العلمی لدى الأطباء. والجراحین، ویحرم الإنسانیه من إمکانیات علاجیه قد تکون أملا لإنقاذ الکثیر من المرضى. وهذه التجارب نوعان: أ‌- تجارب علاجیه: وهی تلک التی یلجأ إلیها الأطباء للوصول إلى علاج جدید للأمراض التی أخفقت القواعد الفنیه والأصول العلمیه الثابته فی تحقیق علاج ناجح لها. ب‌- ب – تجارب علمیه أو فنیه: وهی التجارب التی تجرى على إنسان سلیم أو على مریض دون ضروره تملیها حاله هذا المریض بغرض إشباع شهوه علمیه أو فضول علمی. وینبغی على الباحث أو الفریق البحثی أن یتوقف عن إجراء البحث إذا رأى أنّ الإستمرار فیه یمکن أن یضر بالشخص المعنی. فلا ینبغی أن تعلو مصلحه العلم والمجتمع على سلامه الشخص موضوع الدراسه.
واژه‌های کلیدی: نقل الأعضاء والأنسجه، الأعضاء البشریه، المشرع الجزائری ، القانون