عقود التورید و المناقصات

أنّ کل عقد عرفی قد ثبتت عقدیته عرفا بالارتکاز العقلائی ـ إذا کان مشتملاً علی شروط صحه العقد الشرعیه وخالیا عن موانع العقد ـ یجب الوفاء به ؛ استنادا إلی قوله تعالی : « أوفوا بالعقود » . وقد یستدل علی بطلان عقد التورید : بصدق « الکالی بالکالی » علیه الذی ورد فیه النهی ؛ فقد روی عن النبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم أنّه نهی عن بیع الکالی بالکالی ، وقد ذکر فی تفسیره : ما یکون دینا بالعقد ، بناء علی أنّ الکالی هو النسیئه ؛ فمنع من بیع النسیئه بالنسیئه ، وهو مورد کلامنا ( عقد التورید ) ، وهذا النهی ـ کما یقول صاحب الجواهر قدس‏سره ـ وإن لم یکن موجودا من طرق الإمامیه ووجد من طرق غیرهم إلاّ أنّه قد عمل به الأصحاب ( 13 ) ، فتکون الروایه منجبره بعمل الأصحاب ، فیثبت عدم صحه عقد التورید . 9 ـ صحیحه عبد اللّه‏ بن سنان عن الإمام الصادق علیه‏السلام أنّه قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلاّ کل شرط خالف کتاب اللّه‏ عزّوجل فلا یجوز » ( 22 ) ؛ فإنّ الشرط لغهً هو مطلق الالتزام ، فیشمل الالتزام بعقد التورید ووجوبه ، وحینئذٍ یکون فسخ أحد الطرفین من دون رضا صاحبه منافیا لوجوب التزام المسلِم عند التزامه ( 23 ) .