عقود الاذعان

أقـول : توضیح ذلک : إنّ النظریه التقلیدیه للعقد تقول : بأنّ الأصل فی العقود ( سواء کانت مکتوبه أم غیر مکتوبه ) هو عقود التراضی التی تتم وفقا للرضا التام بین الطرفین فی تحدید محل العقد وشروطه بلا اضطرار ولا اکراه حتی بالمعنی الاقتصادی ، حیث تکون السلع والمنافع متوفره معروضه ، ومصادرها متنوعه من تجّار أو شرکات تقوم بتسویقها وتوفیرها ، فالمنافسه موجوده بین الشرکات والتجار علی تقدیم الأفضل والأرخص للمنتفع ، ولکن فی بعض الأحیان ، نظرا للتقدم الاقتصادی ، حصلت بعض السلع التی تحتکرها الحکومات أو بعض الشرکات العملاقه أو المحضوضه ( بترخیص من الدوله لا یتعداها إلی غیرها ) التی تجعل السلعه أو الخدمه المطلوبه غیر موجوده إلاّ فی جهه واحده فقط ، خاصه إذا کانت تلک السلع أو الخدمات ضروریه وحیویه وحیاتیه لا یمکن العیش ومسایره التطور الحضاری بدونها ، کالمیاه والغاز والکهرباء والتلفون والبرید وأمثالها ، وفی هذه الحاله یتحوّل أحد المتعاقدین وهو الضعیف إلی متعاقد تملی علیه الشروط من قبل القوی وهو المتعاقد الآخر ، ولابدّ له أن یقبل إذا أراد أن یسایر الحیاه الحضاریه ؛ وبهذا فقد اُصیبت النظریه التقلیدیه للعقد التی کانت قائمه علی الرضا التام بین الطرفین إلی رضا یکره علیه ( أو یضطر إلیه أحد المتعاقدین اکراها اقتصادیا ) . أوّلهما : یری أنّها لیست عقودا حقیقیه ، وقد ترأس هذا المذهب ( الاُستاذ سالی ) وتابعه فقهاء القانون العام مثل : ( ذیجیه وهوریو ) حیث أنکر علی عقود الاذعان صبغتها التعاقدیه ، إذ العقد توافق ارادتین عن حریه واختیار ، أمّا هنا : فالقبول مجرد اذعان ورضوخ ، فعقد الاذعان أقرب إلی أن یکون قانونا أخذت شرکات الاحتکار الناس باتّباعه ، فیجب تفسیره کما یفسّر القانون ویراعی فی تطبیقه مقتضیات العداله وحسن النیّه ، وینظر فیه إلی ما تستلزمه الروابط الاقتصادیه التی وضع لتنظیمها .
واژه‌های کلیدی: عقد، عقود الاذعان، الاکراه، القانون، عقد الاذعان، احتکار، المکره، الشروط، التوریه