عقود الاذعان وفق المنظور الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

إن موضوع عقد الإذعان ظاهره اقتصادیه تقوم على مبدأ تحکیم الإراده العقدیه القاضیه بأن العقد شریعه المتعاقدین، مع إعطاء القوه التعاقدیه المتمثله لمصلحه الموجب، مما یترتب فی غالب الأحیان لحوق الظلم على الطرف المذعن، یقتصر دوره على مجرد التسلیم بشروط مقرره، یضعها الموجب، ولا یقبل مناقشه ذلک، ویکون محل العقد حاجه ماسه یحتاج إلیها عموم الناس، کوسائل الدفع الإلکترونی لاستلام الراتب، وینفرد بوضع تفاصیل العقد وشروطه الطرف الأقوى دون أن یکون للطرف الأخر أی حق فی مناقشتها أو تعدیلها، فلا یسعه إلا أن یذعن فیقبل للمحتکر الموجب لتلک الحاجات مع فقراتها، إذ لا غنى له عن التعاقد لحاجته الماسه إلى تلک السلعه. وبهذا نصل إلى إن عقد الإذعان یستأثر فیه أحد المتعاقدین بوضع شروط العقد فی حین لا یبقى للطرف الأخر إلا قبولها جمله أو رفضها جمله، فیکاد یغیب مبدأ المساواه فلا نقاش ولا مفاوضات، وغالبا ما یکون الطرف الضعیف مضطرا للقبول تحت وطأه الحاجه، ولکنه یبقى حرا فی إبرام العقد من عدمه. ودراسه البحث بنیت بعد التأمل والنظر على مقدمه وثلاثه مطالب وخاتمه واشتملت المقدمه لبیان فکره عقود الإذعان وإیضاح المقصود بها، فهو بمثابه الولوج فی بیان مسار منهجیه البحث، وبعدها المطلب الأول، ویشتمل على تعریف عقد الإذعان وأرکانه وشروطه، والمبحث الثانی تطبیقات عقد الإذعان، واستیعاب جمله من الأمور المعروفه فی النظام القانونی أو الفقهی، والمبحث الثالث حکم عقد الإذعان ثم نختم البحث بخاتمه، یتم فیها عرض أبرز النتائج التی توصلت إلیها الدراسه، مع بعض التوصیات فی أطار عقد الإذعان.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، فقه المعاملات، عقود الإذعان